مقالات ودراساتأكدت مديرة مؤسسة جذور للإنماء الصحي سلوى النجاب، حسب جهاز الإحصاء الفلسطيني، ان ثلث المتزوجات الفلسطينيات تزوجن مبكرا. واوضحت ان من شروط الزواج الأساسية الاتفاق بين الطرفين، لكن الفتاة في سن المراهقة لا تستطيع اتخاذ القرار الذي يناسبها من الناحية النفسية والعقلية، حتى لو كانت بنيتها الجسدية قويّة، بالتالي هذا يُخلّ بعقد الزواج. من جانبها، أوضحت القاضي الشرعي خلود الفقيه، أن قانون الأحوال الشخصية الساري في الأراضي الفلسطينية، هو الأردني المُقر عام 1976، ويحدد سن الزواج للفتاة بـ (14 عاما و 6 شهور و21 يوما أو 15 عاما بالتأريخ الهجري). وتابعت الفقيه ان الزواج كان سابقا يتناسب مع طبيعة الحياة الاجتماعية، لكنه الآن غير ملائم ويجب تغييره، إضافة إلى وجود مجموعة من القوانين غير المنسجمة مع بعضها والمتناقضة في كثير من الأحيان. إضافة إلى السابق، قدمت الفقيه كتابا رسميا لقاضي القضاة الشرعي يوسف ادعيس، يطالب بضرورة التأكد من صدقية "المهنة" في عقد الزواج، عبر تقديم الزوج أوراقا ثبوتية لطبيعة مهنته، بسبب كثرة الحالات التي يتم خداعها إذ تكتشف بعد الزواج أن الزوج يعمل شيئا مختلفا عمّا أخبر به، خاصة إن كانت المهنة "غير الحقيقية" تقدم مستوى اقتصادي أعلى من الواقع الذي تم اخفاؤه.
* رام الله- معا ً. |