بتأخيرٍ "غير مبرّر" لمندوبي وسائل الإعلام المختلفة، عقدت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية مؤتمرها الصحفي بعنوان "لا مبرّر لتعدد الزوجات"، فبينما كانت الدعوة موجهة للصحفيين للحضور الى مقر جمعية نساء ضد العنف في الناصرة، الساعة الثانية عشرة ونصف، انطلق المؤتمر بتأخير ساعة على الأقل، والأنكى من ذلك تغيُب الكثير من وسائل الإعلام، التي رأت ان هناك أولويات أخرى في مجتمعنا، تسبق ظاهرة "تعدد الزوجات".

وايًا كانت التفسيرات... فقد بدأ المؤتمر، بمشاركة كل من هبه يزبك – مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية عايدة توما سليمان- مديرة جمعية نساء ضد العنف وعضو لجنة الاحوال الشخصية وفاء شاهين- مديرة جمعية الزهراء وعضوة لجنة الاحوال الشخصية، وقد أجمعت المتحدثات على أنّ الدعوة الأساس من خلال هذا المؤتمر الى إعلاء الصوت وتغيير موقف الصامتين والصامتات على هذه الظاهرة المقلقة، والتي زاد انتشارها بشكل واضح في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، بل وَجدت مَن يخلق لها الذرائع والمبررات .

ويهدف المؤتمر الصحفي الى عرض الحملة التي تحارب هذه الظاهرة، وتطرح أهدافها والاسباب التي دعت الجمعيات النسوية للقيام بدعوة وسائل الاعلام المختلفة، من أجل كشف خطورة هذه الظاهرة وطرحها أمام أكبر شريحة من مجتمعنا.

"لا للسكوت عن الظاهرة"

افتُتح المؤتمر بكلمة لهبة يزبك، مركزة لجنة العمل التي عرفت عن لجنة الأحوال الشخصية، وأكدّت انه ائتلاف نسوي اقيم لتعزيز النضال النسائي لخدمة المرأة، والذي يشمل 7 جمعيات نسوية، وحقوقية وانسانية، بكل ما يخص قضايا الأحوال الشخصية، وأيضًا على المستوى الجماهيري، وهذا كان سببًا لدعوة الصحافيين للمشاركة في قضية "تعدد الزوجات"، وهي قضية تمس النساء الفلسطينيات في الداخل.

وحملة تعدد الزوجات موجودة على أجندة العمل منذ سنوات طويلة، والذي يشمل محاضرات توعوية، وتوجيه للمسألة القانونية، وفي العام الماضي، اقيم بحث عنوانه "تعدد الزوجات"، الخطاب والممارسة في المجتمع الفلسطيني وهو بحث نوعي، كيفي، يرصد الظاهرة ويبحثها مع النساء من خلال الظاهرة نفسها والتأمل بها، ومن خلال البحث كان هنالك عرض لتجارب النساء والتعمق في معاناتهن وإبرازها ووضع خطط عمل لتدعيم النساء للحد من الظاهرة.

وأضافت يزبك: الحملة تدعو الى الخروج عن الصمت، فهناك الكثير من الحالات التي يكون فيها للنساء موقف كالقبول أو الرفض الصامت، بمعنى انّ "الوضع هكذا"، ونحن نسير معه. وهنا دورنا ان نؤثر على هذه الفئة، التي تصمت، خاصةً اننا نعرض موقفٌ يؤكد ان الظاهرة تمس بالنساء وحقوقهن على مستوى اقتصادي ونفسي وعاطفي وقانوني وعلى مستوى مكانة للنساء والعائلات والأطفال، وآن الأوان لطرح الموضوع وفضح هذه الأوضاع، والكشف عنها وعدم السكوت عنها.

وأكدّت يزبك: ان الكثير من الصامتين لا يعرفون ما يحصل للمرأة التي تعاني من هذه الظاهرة، وهذا ما لمسناه من خلال البحث، ان النساء يعشن قمع عاطفي، قهر عاطفي، اقتصادي، مشاعر صعبة من الاحساس بالمهانة بالمذلة مس بكرامتهن، وايضًا للأولاد في العائلة، ومن هنا رأينا انه آن الأوان للكشف عن نتائج هذا البحث واطلاقها في حملة، يتم التركيز خلالها على أصوات النساء اللواتي مورس هذا النوع من القمع ضدهن، وسنقرأ مقولات لزوجات يواجهن جراء هذه الظاهرة، اضافة الى اصوات للأطفال الذين يعيشون في تلك العائلات ومشاعرهم والممارسات التي يواجهونها في ظل هذه الظاهرة.

هبة يزبك: لن يتحرر المجتمع ما دامت المرأة مسلوبة الإرادة والحقوق!

وشددت يزبك على انه لا مبرر لتعدد الزوجات بأيِ شكلٍ من الأشكال، وأضافت لأنّ هناك استفتاءات تقول ان نسبة كبيرة من المجتمع يبررون تعدد الزوجات في حالة انّ الزوجة الاولى لا تنجب، او لا تنجب ذكور، أو انها مريضة، والبحث اظهر اصوات لرجال، وحتى نساء، يعطون مبررًا او حججًا لتعدد الزواج. المقولة واضحة ولا يوجد أي تلعثم ولن نبرر تعدد الزوجات، ولا بأي حالةِ من الأحوال.

وبأنّ الحملة موجهة لمجتمعنا العربي اولاً وآخرًا، ونعول على ابناء مجتمعنا وعلى مؤسسات مجتمعنا وعلى القيادة في المجتمع ان تضع حد لكل الظواهر التي تمس بالنساء.

ولا ترى هبة يزبك انه سيكون للمجتمع تحرر وطني وقومي اذا بقيت النساء تتزوج من جيل 17 و18 أو أنهن زوجات ثانيات، وما إلى ذلك، فحرية المرأة وتمثيل المرأة وتعزيز دور المرأة هو جزء من تحرير مجتمعنا ورفع مكانته.

وختمت يزبك بالإشارة انّ الحملة تنطلق بدءًا من يوم الجمعة القريب وستُنتشر البوسترات والاخبار في المواقع المختلفة، وتشمل ايضًا محاضرات توعية، لأخصائيين، ولنساء، وسيُعقد ايضًا مؤتمر في النقب حول الظاهرة.

وفاء شاهين: تعدد الزواج يهين المرأة ويذلها!

وانتقلت الكلمة الى وفاء شاهين مديرة جمعية الزهراء وعضوة لجنة الاحوال الشخصية التي تطرقت الى أبعاد هذه الظاهرة، وممارسة العنف على المتأثرين بهذه الظاهرة والمقصود هم النساء والأطفال، ضحايا هذه الظاهرة، وما تتركه هذه الظاهرة من تأثير نفسي على الأسرة، وقالت شاهين بالحرف الواحد، انّ الألم النفسي الذي يتركه تعدد الزواج اصعب من الموت ، فالكثير من الفتيات اللواتي سؤلن في البحث عن شعورهن بعد زواج آبائهن فقلن: أبي مات، انا يتيمة وابي موجود في الحياة، هذا هو الجواب الأول، فحتى لو كانت الفتيات بالغات فهن بحاجة للعاطفة الأبوية الدائمة. فالألم النفسي لا يقتصر على الأطفال ولا على الزوجة.

وتؤكد شاهين أن تشعر المرأة الأولى يكون بالإهانة والانكسار وبانعدام الانسانية، أما المرأة الثانية، والتي تتزوج بعقد ثاني "براني"، ولا تحصل على حقوقها الشرعية كزوجة، فهذا يعني، أنّ المرأة في كل الأحوال تتعرض لسلب حقوقها الشرعية من خلال زواجها القانوني.

وأشارت شاهين في مداخلتها الى سلب المرأة الأولى لحقوقها بعد ان تكون قد ساهمت مع زوجها بتعبها الشخصي ومالها في إعمار البيت وبناؤها، لتأتي زوجة أخرى تأخذ نصيبها من تعب السنين، وتُسلب حقوقها وأحلامها وبيتها.

وتطرقت شاهين الى قضية الفقر الناتج عن تعدد الزوجات وحرمان الأطفال من أشياء كثيرة، في كل قضية العدالة، فالعدالة هي مودة ورحمة، والحرمان من الأبوة هو حرمان من المودة والرحمة ومصدر الأمان، ويدفع هؤلاء الأطفال الى الدخول في اضطرابات نفسية نتيجة لغياب الأب عن البيت، وأيضًا بتعدد الزوجات تنكسر مشاعر المرأة وتنعدم الثقة بين الزوجين لتنعكس على الأطفال أيضًا.

عايدة توما سليمان تجيب على السؤال: لماذا الآن؟!

وفي إجابتها عن سؤال لماذا الآن، أكدت مديرة جمعية نساء ضد العنف وعضو لجنة الاحوال الشخصية أنّ العمل لم يبدأ اليوم، ليس مع اجراء البحث قبل عدة شهور، فالمواد البحثية صدرت عام 2006، وأضافت أنّ المقلق أنّ هذه الظاهرة لم تكن بهذا الانتشار في العام 2006، ففي الماضي كان الحديث عن تعدد الزوجات يأخذنا الى جنوب البلاد، الى النقب، وكأنّ القضية محصورة هناك، لكن الوضع اليوم، يؤكد انّ الظاهرة شائعة في قرانا في الجليل وفي المثلث، وهي ظاهرة امتدت وتأخذ تسارع مقلق لنا كمنظمات نسوية وجميع المنظمات التي يهمها الشأن العام لمجتمعنا الفلسطيني في الداخل.

وتابعت توما: اذا كنا نتحدث عن حلم بتأسيس مجتمع لديه حصانة داخلية، مجتمع متماسك، ولديه القدرة بالفعل أن يواجه ويتحدى ويسعى لمبادئ وقيم انسانية وحقوقية عامة، لا يمكن ان يتبادر للذهن ان مجتمع من هذا النوع، يمكن ان تستمر فيه عملية ممارسة "تعدد الزوجات"، ويكون مجتمع كما نريد.

جميعهم ضحايا، لفعلة الزوج!

في مجتمع يعيش فيه اكثر من 60% من الأطفال تحت خط الفقر، لا يمكن ان نتوقع انّ عملية "تعدد الزوجات" سينشأ جيل من الأطفال يعيش في رخاء ووضعية فيها تتحقق جميع حقوقه في التعليم والرعاية الصحة والاجتماعية وواضح، ان نسبة العائلات التي تعيش كأنها أحادية الوالدين، والأم فيها ترعى من طرف واحد البيت ذات نسبة عالية، في مجتمعنا العربي، حتى لو لم تكن مسجلة رسميًا، عمليًا في تعدد الزوجات غالبية حالات العائلات، والتي مرت في مقابلات من خلال بحث لجنة العمل للمساواة، النساء تتكلم عن وضعية فيها تصبح النساء مسؤولات تمامًا عن إدارة شؤون البيت ورعاية الأطفال وعن تزويد الأطفال بكل الاحتياجات لأن الزوج يصبح مفقودًا من هذه العائلة.

وتابعت توما: بمعنى أدق أنّ الزوج ينتقل للحياة في البيت الآخر مع المرأة الأخرى وتأخذ غالبية وقته، وهذا لا يعني انّ المرأة الثانية أكثر حظًا في هذه الوضعية، فعمليًا المرأة الأولى يقع عليها الاهانة والشعور بالمذلة والوصمة من المجتمع أنه لا بدّ انّ فيها عيبًا ما، ولذلك هو توجه لامرأة اخرى، بالاضافة لعبأ الأطفال واعالتهم، ناهيك عن انّ المرأة الثانية، لا تسجل رسميًا كإمرأة زوجة، وحسب القانون الاسرائيلي عملية تعدد الزوجات ممنوعة وبالتالي تصبح المرأة الثانية محرومة من ان تسجل قانونيًا كزوجة، وأطفالها ايضًا يسجلوا في البداية وكأنهم ولدوا لأبوين غير متزوجين، ويصبح تحقيق حقوقها في حالة فشل الزواج الثاني، عملية معقدة، إذ عليها اولاً تثبيت الزواج ومن ثم تنفيذ عملية الطلاق وتحصيل حقوقها، فالمرأة الثانية ليست بوضع أفضل في هذه الحالة.

توما: النساء لسن "مصنع الذخائر" في الحرب الديموغرافية بين العرب واليهود!

وتابعت توما: لا يمكن ان يجري الحديث عن مجتمع فيه ظاهرة من هذا النوع التي تنتهك كرامة النساء وكرامة الأطفال وتخل بالمبدأ الاساسي أننا ما مجتمع يقدّس الحياة العائلية ويطرح العائلة كنواة أساسية يعتمد عليها في الانسان في حياته كلها، ومن ناحية اخرى، يمارس برأيي ممارسة فيها انتهاك لهذا المبنى الذي هو الأسرة، فالأسرة بمفهوم مجتمعنا هي زوج وزوجة وأطفال، أسرة متماسكة.

ثم عادت توما لتؤكد ما قيل سابقًا أنّ المبررين اللذين اعطيا لتعدد الزوجات في المجتمع الفلسطيني عدم الانجاب وحالة مرض الزوجة وعدم قدرتها على واجباتها الزوجية، وفي هذا الأمر، كما ترى توما، مسّ بالمرأة ككائن انساني، وكأنّ الهدف الأساسي والنهائي من وجودها في الحياة هي انجاب الأطفال وتلبية حاجيات الزوج، لكن النظر اليها كإنسانة في حالة مرضها دعمها ومراعاتها، واعطائها كل الاهتمام، فإما هي سلعة وأداة تستعمل في الحرب الديموغرافي "كما يحلو للبعض" قول ذلك، وكأن هناك حرب على الأعداد ما بين الحركة الصهيونية والحركة القومية العربية ونحن النساء "مصنع الذخائر" الذي يجب استعماله، وإذا لم نقم بتزويد هذه الذخائر فالماكنة معطلة وهناك امكانية للاستغناء عنها.

وشددت توما على انّ المرأة هي انسان كامل الحقوق، وأن المجتمع الذي يهضم حقوق مجموعة من أفراده لا يمكن ان تكون هناك مطالب عادلة من طرحه بالمساواة الحقوقية.

وأضافت توما: لا يمكن ان نكون أصحاب معايير مزدوجة، في داخلنا القمع جائز وانتهاك حقوق الانسان والمرأة جائز، لكننا تجاه المؤسسة نطالب بالمساواة، وإذا كُنا نحترم حقوق الإنسان فيجب ان نحترمها حتى النهاية، وحق النساء والأطفال هي جزء من حقوق الإنسان.

وختمت بالقول: إنّ تطرقنا الى قضية "تعدد الزوجات"، نتطرق اليه كقضية اجتماعية داخلية أكثر من أي شيء آخر، عملنا داخل مجتمعنا، فحتى المؤسسة الإسرائيلية تحاول احيانًا ان تستغل هذه المقولة في قضية تعدد الزوجات، لحرماننا من حقوقنا، وما يجري من سن قوانين وأنظمة داخل التأمين الوطني، لسلب حقوق النساء الموجودات في اطار متعدد الزوجات هي محاولة لإيقاع الظلم على النساء أنفسهن بدل محاسبة مَن يقوم بانتهاك حقوق الانسان، لذلك فإنّ خطابنا الاساسي موجه تجاه مجتمعنا، تجاه جماهيرنا العربية الفلسطينية في الداخل بأن يكون خطابنا واحد، وأن تكون كل المجتمعات بما في ذلك المجتمعات في الشرق الأوسط قد فهمت الدرس من قضية "تعدد الزوجات" وكل المجتمعات التي أرادت أن تنهض بنفسها منعت تعدد الزوجات.

مداخلات الصحافيين!

وردًا على مداخلات الصحافيين المشاركين، أشارت توما انّه لا احصائيات رسمية وأرقام حول انتشار ظاهرة "تعدد الزوجات"، نظرًا لأنّ القانون الإسرائيلي يمنع هذا الزواج.

بينما أكدتّ هبة يزبك انّ الأرقام غير مهمة، المهم ان نصل الى هذه الحالة، نكشفها وندعمها، خاصة لتلك العائلات التي تعيش الفقر، خاصة انّ هناك رجال يعددون زوجاتهم بالرغم من ان وضعهم المادي سيء وبعضهم يحيا على التأمين الوطني، وهذا يدحض الفرضية ان "تعدد الزواج"، قد يتم بسبب الحالة المادية الميسورة للزوج.

وشددت يزبك على انّ الكشف عن الظاهرة من خلال الحملة هو جزء من العمل، وليس هو العمل نفسه، لذا فموقعنا يشمل الكثير من المواد التي تخدم الحملة، وتأتي الحملة لتتوجه لمتخذي القرارات وللصحافة وللمجتمع برمته، حتى يأخذ كلٌ دوره في مكافحة هذه الظاهرة.

والحملة الاعلامية هي جزء من الاستراتيجية في محاربة هذه الظاهرة، وسيتبع ذلك مؤتمر في النقب ومحاضرات ويتم بناء استخلاصات وعبِر ونتائج معينة بناءً على العمل المتواصل الذي نقوم به. وأشارت المتحدثات انّ استخدام الدين لم يعد مقبولاً، والدليل انّ كثيرين من رجال الدين يرفضون هذه الظاهرة ولا يرونها تناسب الوضع الراهن، وأنّ الكثير من الرجال الذين يتخذون الدين كحجة وذريعة من قبل هؤلاء الرجال.

وأشارت المتحدثات ان هناك حاجة للتوجه الى القيادة المجتمعية والى الجهات التربوية وأيضًا الى رجال الدين، ونحنُ نعرض حقائق تعيشها النساء داخل مجتمعنا، ونبحث عن طرق علاجها، مسؤوليتنا هي تجاه النساء والعائلات وتجاه المجتمع ككل.

كما أكدّت المتحدثات على دور الإعلام الذي يوجه الجميع الى الجانب الحقوقي والمجتمعي، ويُنصف الأطفال والنساء اللواتي تهدر كرامتهن.
وتطرقت المتحدثات إلى عجز النساء عن التقدم بقضايا طلاب الى المحاكم، مع انهن كن يخترن الطلاق كحل أنسب، لوضعهن، لكن المجتمع ينبذ المرأة المطلقة.

الدعوة لتعدد الزوجات يخدم السلطة ويسيء لمجتمعنا!

في إجابتها عن تساؤل حول العلاقة بين تعدد الزوجات والسلطة، تقول عادية توما: نحنُ في عملنا وفي بحثنا نملك رؤية متكاملة لأي مجتمع نطمح أن نكون، نريد مجتمع عادل ديمقراطي، يدعم افراده، يدعو للعيش بكرامة لكل افراده نساء ورجال، مجتمع متين اقتصاديًا وأخلاقيًا واجتماعيًا، لدينا رؤية متكاملة، وأي عملية أو ظاهرة اجتماعية نريد ان نحكم عليها، نحن نحكم عليها من خلال هذه الرؤية ونحكم على اي عمل وتصريح يصدر بأي مدى يصب في النهاية لمصلحة هذه الرؤية، اذا كان لا يصب في مصلحة هذه الرؤية ومن يدعو لتعدد الزوجات يساهم في تكريس الفقر داخل مجتمعنا، يساهم في تكريس خلق اجيال من الأطفال لم تأخذ حقها من التعليم ولا من الرعاية والحنان، ومجموعة اطفال يعانون من الشعور وبالإذلال والمهانة هو بالتالي اراد ام لم يرد ذلك فإنه يخدم التوجه الآخر الذي يكرّس رؤية سيئة داخل مجتمعنا. لا اقول انهم يتعاونون ويخططون، لكن هل هذا يصب في النهاية هنا، نعم، يصب، والسلطة قد تكون سعيدة بأن لدينا ممارسات متخلفة...

حلول بعيدة عن الطلاق!

وحول دفع النساء الى اختيار الطلاق كحل تقول السيدة عايدة توما-سليمان: إنّ النساء اللواتي تعاملنَ معهن من خلال عملنا، في العادة تحليْن بموقف يتراوح ما بين الرفض التام، تخرج من البيت ولا تعود بهذا المعنى وقطيعة مع الزوج للموقف الذي فيه تنازع، "انني اقول لا، وغير سعيدة، لكنني اعود وأنكسر"، بين التمرد والخضوع، معظم النساء في هذه الأجواء، يترددن، فلسن نحنُ من يقرر الحل امام النساء، هن من يقررن، إن ارادت الطلاق نحن ندعمها، وان كانت تريد ان تكمل في وضعية من هذا النوع، نساعدها ونمكنها من الوقوف على رجليها والمطالبة بحقوقها، لكننا لا نستطيع ونقول الموقف المبدئي الذي نرفض فيه تعدد الزوجات، لكننا لا نخطط ولا نقرر للمرأة ان تتعامل مع حالتها، وهذا ما يجيب عليه البحث.