عقد في جمعية نساء ضد العنف في الناصرة مؤتمرا صحفيا تم من خلاله الإعلان عن حملة اجتماعية لمحاربة ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، وتنطلق الحملة تحت شعار "لا مبرر لتعدد الزوجات" وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع يتخللها محاضرات وبرامج توعوية للمخاطر والأبعاد الاجتماعية لهذه الظاهرة، وتداعيها على المرأة وانعكاسها على أفراد الأسرة بكاملها.

تعدد الزوجات هو
شكل من اشكال لعنف

وشارك في المؤتمر الصحفي عايدة توما- سليمان مديرة جمعية نساء ضد العنف، وهبة يزبك مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، ووفاء شاهين مديرة جمعية الزهراء النسائية في مدينة سخنين، وقد استعرضت وفاء شاهين بعض الحالات التي لظاهرة تعدد الزوجات بينت من خلالها معاناة المرأة والأسرة من جراء هذه الممارسة التي من شأنها أن تهدم حياة الأسرة، إضافة إلى أن هذه الخطوة من قبل الزوج تعتبر خرقا مبيتا لعقد الزواج الذي ينبغي أن يحفظ للمرأة كرامتها، ويحمل المرأة ما لا طاقة لها عليه من مسؤولية تجاه البيت والأولاد، الذين في معظم الحالات يفقدون والدهم عندما يختار الزواج الثاني.

 

 


وأضافت وفاء شاهين أن الرجل قد لا يشعر بما يخلفه لدى زوجته الأولى من ألم وانكسار عندما تحتل مكانها امرأة أخرى وتحتل كذلك بيتها وتقضي على ذكرياتها السعيدة والحزينة التي عاشتها في ذلك البيت الذي تحول إلى امرأة أخرى، وقالت أنها رصدت العديد من نماذج الفقر والحرمان الذي تركه الأب لأبنائه بعد أن تزوج من أخرى، وأضافت "إن العدل والكرامة ليس في المأكل والمشرب وإنما في المودة والرحمة".
من جانبها أكدت هبة يزبك أن لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية تعمل منذ سنوات على محاربة هذه الظاهرة وأن هذا الموضوع مطروح على أجندة عمل اللجنة منذ لا يقل عن ست سنوات. وتطرقت هبة يزبك في حديثها إلى بحث ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع العربي الفلسطيني بين الخطاب والممارسة، الذي أعدته الباحثة الاجتماعية رهام أبو العسل قبل بضعة شهور بمبادرة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، واستعرضت بعض نتائج البحث والأسباب التي يلجأ إليها الرجل لتبرير زواجه الثاني، وأهمها أن الزوجة لا تنجب أطفالا أو لا تنجب الذكور، ولا تقوى على تلبية احتياجات الزوج، أو بسبب مرض الزوجة.

لا يجوز لمجتمع سليم أن
يمارس ظاهرة تعدد الزوجات


وأكدت هبة أن الظاهرة آخذة في الازدياد ولم تعد هنالك قرية أو مدينة عربية خالية من هذه الممارسات من قبل الأزواج الذين يشرعون لأنفسهم زواجا ثانيا وثالثا على حساب انتهاك حقوق الزوجة الأولى، وقالت أن الإحصائيات الدقيقة لنسبة انتشار هذه الظاهرة غير متوفرة بسبب السرية التي يتم فيها الزواج الثاني، فهي خطوة فيها مخالفة للقانون، وتتم عادة في عقد خارجي.
أما عايدة توما سليمان، فاعتبرت تعدد الزواج شكل من أشكال العنف الذي يمارس ضد المرأة، وقالت أن الظاهرة ليست منتشرة في النقب فقط كما يتبادر إلى أذهان الغالبية عندما يجري الحديث عن تعدد الزوجات، بل إنها ظاهرة اجتماعية مقلقة ومهينة للمرأة (الزوجة الأولى) وتحملها من المسؤولية والعبء ما لا تقوى على حمله، مشيرة إلى أن الزوجة الثانية لا تكون أوفر حظا في الوقت الذي لا تسجل فيه رسميا بأنها متزوجة وتحرم من الاعتراف بأولادها كامرأة متزوجة.
واستعرضت عايدة توما الرؤية الاجتماعية لمجتمع سليم، ومثقف ومدرك ومتين اقتصاديا مشيرة إلى أن مثل هذه الظاهرة تشوه شكل المجتمع السليم، وأنه لا يجوز لمجتمع سليم أن يمارس ظاهرة تعدد الزوجات، أو أن يضطهد ويهضم حق فئة ينبغي لها أن تكون من الأعمدة الأساسية له، وبالمقابل أن يطالب هذا المجتمع بالمساواة القومية. وأكدت توما أن مثل هذا الظلم الذي يمارسه الرجل على المرأة قد يدفع المؤسسات الرسمية كمؤسسة التأمين الوطني أن ينتقص من حق المرأة التي لا تحظى بالعدالة من قبل زوجها ومجتمعها.
ومن بين المعطيات التي استعرضتها عايدة توما استنادا إلى بحث أجري عام 2005 فإن 65% من المجتمع يتفهم زواج الرجل من امرأة ثانية في حال عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب، و49% من المجتمع يؤيد زواج الرجل من أخرى إذا ما أصيبت الزوجة الأولى بمرض مزمن، و13% من المجتمع يشرعون للرجل الزواج من أخرى إذا كان وضعه الاقتصادي يسمح له بذلك.

 
 
 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
[email protected]