يعتبر قانون الموازنة المالية بين الزوجين لعام 1973, الإطار الأساسي لتنظيم تقسيم الأملاك المنقولة وغير المنقولة والموارد المالية بين الأزواج وهو قانون مدني يسري على جميع المواطنين الذين تزوجوا بعد تاريخ  1/1/1974على إختلاف دياناتهم وطوائفهم.

يرتكز هذا القانون على مبدأ توازن الموارد كمبدأ أساسي فوفقا لذلك, يحفظ القانون لكل من الزوجين الحق الكامل بملكية نصف ما جمع من أملاك وحقوق مالية خلال فترة الزواج. تبرز أهمية هذا القانون من خلال حمايته للحقوق المالية لكلا الزوجين بعد حل الرابطة الزوجية أو بعد الوفاة, وهذا حق ضروري للزوجين, وبالذات للمرأة في مجتمعنا العربي سيما أنها غالباً الطرف الذي يقضي معظم سنوات الزواج في إدارة شؤون البيت وتربية الأطفال وغالباً لا تخرج للعمل خارج المنزل, لذا تكون بأمس الحاجة إلى رأس مال أولي لتنظيم حياتها من جديد بعد الإنفصال.

 

عمل الزوجة داخل المنزل يوازي عمل الزوج خارج المنزل:

 لقد جاء اقتراح القانون لحماية فكرة اعتبار المرأة ربة المنزل عاملة داخل منزلها, فهي تنجب الأطفال وتعتني بهم وتقوم بتوفير كل وسائل الراحة لعائلتها بحيث يتمكن أفرادها من العمل أو الدراسة خارج المنزل وتأمين معيشة العائلة. لولا قيامها بهذه الأعمال لما استطاع الزوج أو الأولاد الخروج للعمل أو الدراسة ولكانوا اضطروا إلى القيام بهذه الأعمال (المنزلية) بأنفسهم أو لاستعانوا بخدمات شخص آخر للقيام بها مقابل أجر. لذا فالمرأة تقوم بدور هام لتمكين الزوج من جمع وشراء ممتلكات العائلة كالبيت والسيارة أو بناء مصلحة أو جمع توفيرات بنكية وغيرها من ممتلكات ذات قيمة مالية إقتصادية للعائلة. لهذا كله فهي تستحق نصف هذه الأملاك بعد أن تم جمعها بمجهود مشترك.

 

ما هي الأملاك المشتركة التي يسري عليها القانون؟

هي كل ما تم شراءه  وتوفيره خلال فترة الزواج شريطة أن يكون الزوجان مقيمان في بيت واحد وأن يشتركا معاً في إدارة إقتصاد العائلة. يسري هذا الحكم حتى لو تم تسجيل الملك بإسم أحدهما فقط, أي أن الأملاك تقسم مناصفة بين الزوجين حتى لو سجلت باسم أحدهما فقط.

الممتلكات الخاصة التي لا يسري عليها القانون, والتي تعتبر ملكاً خاصاً دون حق للطرف الآخر به:

• كل ما امتلكه الزوجان قبل الزواج.
• الممتلكات التي امتلكها أحد الزوجين بالوراثة.
• الممتلكات التي  تسلمها أحد الزوجين كهدية خاصة به.
• التوفيرات أو الأموال المتراكمة في صناديق عجز أو إعانة معينة.

 

متى يتم تقسيم الأملاك؟

البند الخامس من القانون ينص على أن التقسيم الفعلى للأملاك المشتركة يتم فقط بعد الطلاق أو بعد وفاة أحد الزوجين. مع تقسيم الأملاك يحق لكل طرف تسلم قيمة نصف الأملاك المشتركة إما نقداّ أو عينياً بموجودات أو أملاك منقولة بطريقة الموازنة بعد عملية تخمين الأملاك.

إتفاقية موازنة مالية وتقسيم الموارد:

 ينص البند الأول من قانون العلاقات المالية بين الزوجين على حق الزوجين بتوقيع إتفاقية خطية لتنظيم العلاقات المالية بينهما, مع حفظ الحق لهما بإجراء تعديلات أو إلغاء هذه الاتفاقية بالتراضي.

إمكانيات المصادقة على الاتفاقية قانونياً:

تصبح الاتفاقية سارية المفعول فقط بعد المصادقة عليها من قبل الهيئة ذات الصلاحية.

• تتم المصادقة على الإتفاقية أمام محكمة شؤون العائلة في مكان سكن الطرفين أو في المحكمة الدينية ذات الصلاحية في قضايا الزواج والطلاق للطائفة التي ينتمي إليها الطرفان. ويجري هذا بحضور الطرفين للتأكد من أن توقيعهما قد تم برضاهما وبحرية تامة وأنهما يدركان مضمونها ونتائجها.
• التوقيع على الاتفاقية يتم أمام المأذون أو مسجل الزواج, ولكن على هذه الإتفاقية أن تكون منفصلة تماماً   عن عقد الزواج ويجب التوقيع عليها من قبل  الزوجين وليس الوكيلين.
• بإمكان كاتب العدل المصادقة على هذه الإتفاقية في حالة تم عقدها قبل الزواج.
• في حال الطلاق بإمكان الطرفين التوقيع على إتفاقية طلاق بينهما بحيث تشمل إتفاقية موازنة مالية وتقوم المحكمة بالمصادقة عليها مع صدور قرار الطلاق.

 

تنفيذ الموازنة وقسمة الأملاك:

 لتنفيذ عملية الموازنة يجب تقدير الأملاك المشتركة الموجودة بحوزة الطرفين أو احدهما  ومن قيمتها الكلية تسدد الديون المسجلة أو بعضها (كقرض الإسكان والقرض البنكي) أما الباقي يقسم بالتساوي بين الطرفين.

في حال وضع يد طرف من الطرفين على أملاك قيمتها أكبر من قيمة أملاك الطرف الآخر يلزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني بما قيمته نصف الفرق بين قيمة أملاكه وقيمة أملاك الطرف الآخر, وهذا بواسطة دفعه نقداً أو نقلها عيناً.

في حال عدم إتفاق الطرفين على تقسيم الأملاك يلجأ الطرف المتضرر إلى المحكمة ذات الصلاحية لتقرر في الأمر (في هذه الحالة محكمة شؤون العائلة), ولها صلاحية إصدار أوامر تمنع التصرف بالأملاك وتقوم بتعريف هذه الأملاك وتقسمها بين الطرفين وتجري الموازنة المالية بينهما وتحدد موعد التنفيذ وضمانه وباقي الشروط بما في ذلك إلزام واضع اليد بدفع فائدة قانونية في حال تمديد موعد الدفع أو الدفع بالتقسيط وعلى المحكمة أن تأخذ بعين الإعتبار الظروف المالية للطرفين, كما وعليها منع فقدان أحد الطرفين مصدر رزقه أو المس بعمله المنتظم  أو المس باستمرارية ضمان الحقوق الإجتماعية لأحدهما.

 

منع تهريب الأملاك:

يمنع البند السابع للقانون الزوجين من نقل أو التنازل عن ألأملاك  المشتركة لآخرين (غير الزوجة أو الزوج) أو الإلتزام بالتنازل عن ملكيته لها بهدف المس بحقوق الشريك  الآخر أو منعه من ممارسة حقه في الموازنة.

وفق البند الخامس المذكورأعلاه يحق للمحكمة خلال عملية التنفيذ اعتبار هذا الملك جزءاً من الأملاك المشتركة, بالرغم من التصرف به,  و إلزام الطرف المتصرف بدفع حصة الطرف المتضرر في هذا الملك. 

إشكاليات خاصة بالقانون:

سن هذا القانون عام 1973 وبعد البدء بتطبيقه تبين أن هناك ثغرات عديدة لم يوضحها القانون, مما اضطر المحاكم إلى إصدار قرارات أصبحت فيما بعد سابقات قانونية هامة توازي القانون ويعمل بها.

• إشكالية تعريف الأملاك المشتركة وتحديد ما إذا كانت ملكاً للزوجين أو لطرف واحد:

 

على سبيل المثال: استبدال بيت صغير كان يملكه أحد الطرفين قبل الزواج بآخر أكبر وأفضل وقيمته أعلى وتسجيله باسم الزوجين, فقد اعتبرته المحكمة ملكاً مشتركاً وان ما يقصد من تصرف الزوج المالك هو إشراك الآخر بهذا الملك وتقديم  حصته هدية له على الرغم من أنه امتلك الملك الأساس قبل الزواج.

أثبتت السابقة القانونية أنه كلما طالت مدة الزواج  وامتدت الحياة الزوجية, كلما اندمجت أملاك الزوجين الخاصة وأصبحت مشتركة وصعب تعريفها والتمييز فيما بينها وقياسها كمياً.

السابقات القانونية للمحكمة العليا إعترفت بالأملاك التالية كجزء من الأملاك المشتركة التي تقسم بين الزوجين: بيت الزوجية, قطع الأرض, الحقوق الإجتماعية, אופציות, أسهم, أملاك تجارية, ديون, وأموال تم جنيها خلال الحياة المشتركة.

فرضية المشاركة:

يسري القانون على الأزواج الذين تزوجوا بعد تاريخ 1/1/1974, أما الأزواج الذين تزوجوا قبل دخول القانون حيز التنفيذ, ولم يوقعوا على إتفاقية مالية كما ذ’كر سابقاً, فتسري عليهم سابقات قانونية والتي بلورت مع الوقت شروطاً مسبقة للإعتراف بالمشاركة في الأملاك, مثل شروط السكن المشترك تحت سقف واحد ووجود مجهود مشترك وحياة سليمة لا تتعدى الخلافات فيها الحدود العادية, إلا أنه مع الوقت قلَت أهمية عدم وجود الخلافات ليبقى شرط الحياة المشتركة والمجهود المشترك, أي قيام كل طرف بواجباته داخل المنزل أو خارجه لتتسنى قسمة الأملاك. تسمى هذه الفرضية بفرضية المشاركة, وفي حال إدعى أحد الأطراف عدم سريان "فرضية المشاركة" تقع على عاتقه مسؤولية إثبات ذلك.

 

الأملاك التي تسري عليها فرضية المشاركة:

 

• الأملاك التجارية.
• مخصصات التقاعد
• شقة الزوجية.
• السيارة.
• التوفيرات.
• الأملاك التي إمتلكها الأطراف قبل الزواج.
• الديون هي ايضاً مشتركة.

 

موعد تقسيم الأملاك:

بخلاف موازنة الأملاك وفقاً للقانون, فإنه حسب فرضية المشاركة يمكن لأي طرف المطالبة بتقسيم الأملاك في أي وقت شاء خلال العيش المشترك أو بعد الإنفصال.

سريان القانون على بعض الأزواج, وسريان فرضية المشاركة على البعض الاخر خلق وضعية غير منصفة تميز بين الأزواج فقط لمجرد إختلاف موعد زواجهم, لهذا هنالك حاجة الى إدخال تعديلات على قانون الموازنة المالية تضمن المساواة بين الأزواج وتسد الثغرات القائمة.