مستجدات

 

 

عقدت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية ندوة بعنوان "النساء الفلسطينيات ومسائل الأحوال الشخصية: التحوّلات في المكانة الاجتماعية والقانونية"، يوم الخميس الماضي 20.6.2013، في دارة الثقافة والفنون في الناصرة. وهذا وناقشت الندوة مكانة النساء في قضايا الأحوال الشخصية (وهي منظومة القوانين التي تنظم العلاقات الاسرية والزوجية والتي تشمل: الطلاق، الزواج، الحضانة، النفق وغيرها من القضايا) وتم تناول مسار التعديلات والتغييرات التي حلّت بها في بعض دول الشرق الأوسط مقارنة بالنساء الفلسطينيات في إسرائيل.
وقد افتتحت الندوة، مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية ، هبه يزبك، التي تحدثت حول أهمية طرح النقاشات وقضايا الأحوال الشخصية للنقاش العام بحيث أنها قضايا تخص  كل فرد في المجتمع، هذا وقد تطرقت لوضعية الفلسطينيين في البلاد وفتح الخيار الديموقراطي امامهم للتوجه للمحاكم المدنية او الدينية كنتيجة لنضال طويل خاضته اللجنة. وأكدت على أن الوضعية القانونية للنساء هي انعكاس للمجتمع والعكس كذلك، وهنا تكمن أهمية تعديل القانون بفتحه باب النقاش حول قضايا هامة والعمل عليها كتزويج الفتيات وتعدد الزوجات وغيرها من القضايا التي تمس مكانة النساء.
أما د. ليئات كوزما، المحاضرة في الجامعة العبرية في قسم العلوم الاسلامية والشرق اوسطية، فقد تحدثت في مداخلتها عن نضالات النساء في الشرق الاوسط وتحديداً في إيران، تركيا والمغرب، متطرقةً الى أوجه الاختلاف والتشابه في نضال النساء لتحسين وضعيتهن في الاحوال الشخصية والمجتمع عامةً كما واستحضرت تجربة النساء في المغرب في حملة "المليون توقيع" لتعديل قانون الاحوال الشخصية.وأكدت كوزما في محاضرتها على ان الدول الثلاث تقدم ثلاث نماذج مختلفة لمنظومة قوانين الاحوال الشخصية حيث يتبع في تركيا النظام المدني تماما أما في ايران فمنذ تسلط التيار الديني على الثورة الايرانية يجري العمل بحسب منطومة دينية متشددة اصبحت تشكل محط نضالات النساء الايرانيات لتعديلها في الوقت الذي تمكنت النساء في المغرب اجراء تعديلات على المنظومة الدينية المتبعة بعد نضالات متعددة من ضمنها حملة " المليون توقيع" وتعتبر علامة فارقة في نضال الحركة النسوية المغربية.
هذا وتم استعراض تجربة النساء الفلسطينيات في اسرائيل من خلال مسيرة تعديل قانون محاكم شؤون العائلة، بحيث تحدثت عضو لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية  ومديرة جمعية نساء ضد العنف، عايدة توما- سليمان، حول النضال الذي خاضته اللجنة منذ العام 1995 من أجل تعديل قانون محاكم شؤون العائلة ، الذي تم في العام 2001، ومن خلاله تم افساح المجال للمسلمين/ات والمسيحين/ات للاختيار ما بين التقاضي في المحاكم الدينية او المحاكم المدنية مؤكدة على أهمية هذا التعديل كخطوة في المسار المدني وشددت على الحاجة للإصلاحات في جميع المحاكم القائمة المدنية والدينية منها بما يضمن حقوق النساء.واضافت توما في مداخلتها على ان الحملة الشعبية والنقاش الحاد الذي دار حول التعديل الخامس في قانون محاكم العائلة في حينه يعتبر من أكثر النقاشات حدة على قضية مجتمعية تناولت جانبا هاما من حياة النساء العربيات في البلاد. وأكدت انها كانت تجربة هامة اشتركت فيها الجمعيات العضوة في اللجنة ونشطاء ونشيطات حقوقيين وساهمت في اثراء التواصل ما بين الجمعيات والقواعد الشعبية من النساء كونها تمس جانبا هاما ومعاناه طويلة .
وفي معرض حديثها قالت توما بأن هذه التجربة تميزها في انها للمرة الاولى كسرت الطابو الذي يلف قضايا الاحوال الشخصية والمنظومة القضائية الدينية التي تحكمها، وساهمت في تطوير نقاش حول هذه القضايا . 
ومع انتهاء المداخلات تم فتح باب النقاش والاسئلة من قبل الحضور المتنوع، وتم التشديد على أهمية استمرار طرح ونفاش هذه القضايا واستمرار العمل المجتمعي لضمان عدم التستر على الانتهاك بحقوق النساء بل السعي نحو مجتمع يضمن المساواة للجميع.
هذا ويذكر أن لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية هي ائتلاف للجمعيات التالية: السوار، نساء ضد العنف، مركز الطفولة، معاً، جمعية حقوق المواطن، الزهراء وكيان.   وتعمل اللجنة على النهوض بمكانة المرأة في كل ما يخص قضايا الأحوال الشخصية.

 
 
 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
p.status@gmail.com