مشاريعقادت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية بعام 2007 حملة تحت شعار "الزواج في سن 17 هو مراهنة خطيرة", من أجل دعم إقتراح القانون القاضي برفع السن الأدنى للزواج من 17 الى 18 عاماً أسوة بقانون الأهلية القانونية والوصاية. وقد تضمنت الحملة على إعلانات ننادي من خلالها أعضاء الكنيست بعدم المراهنة على مستقبل فتياتنا! فمن الإحصائيات الرسمية يتضح أنه بين السنوات 2000-2005 تزوجت 10,272 فتاة تحت سن 18, من بينهن 9,165 تزوجن في جيل 17."
وكجزء من الحملة عقدت اللجنة في الكنيست مؤتمراً حول الزواج المبكر بمناسة يوم الطفل العالمي, بالتعاون مع عضو الكنيست زهافا غلؤون وعضو الكنيست ملكيؤور شارك في المؤتمر العديد من أعضاء الكنيست وجمهور واسع من الفاعلين في منظمات حقوق الإنسان والجمعيات النسوية للتضامن مع مطلب رفع السن الأدنى للزواج . وقد إشتمل المؤتمر في جزئه الأول على كلمات ألقاها كل من النواب : زهافا جلؤون, , ميخائيل ملكيؤور عن حزب ميماد-العمل, د. جمال زحالقة رئيس التجمع الوطني الديموقراطي, دوف حنين عن الجبهة للسلام والمساواة, د. أحمد طيبي عن الحركة العربية للتغيير, نادية حلو- رئيسة اللجنة البرلمانية لحقوق الطفل , كوليت أفيتال عن حزب العمل, والوزير يتسحاق هرتسوغ. تحدث عضو الكنيست غالؤون وملكيؤور في بيان مشترك لهما وقالا: أن المكان الطبيعي لمن هم في سن ال-17 هو المدرسة. كما وأشارا الى المفارقة الكامنة بكونهم لا يستطيعون الإنتخاب للكنيست ولا المصادقة على إجرائات طبية تجرى لهم, ولكن الدولة تسمح لهم بالزواج وتكوين عائلة. كذلك أكدا أننا لسنا بصدد أمر يخل بالستاتوس-كفو بين الدين والدولة وإنما نحن نتعامل مع موضوع يمس حقوق الأطفال. رفع السن الأدنى للزواج هو الخطوة الصحيحة من الناحية المبدأية, الإجتماعية والدينية.
|
