وحدات المساندة في المحاكم الدينية

7-4-2008

تقدم وحدات المساندة في المحاكم الشرعية خدمات إستشارية وعلاجية في مجال شؤون العائلة بإطار المحاكم الشرعية وفقاً لطلب موجه من القضاة. على سبيل المثال, لا الحصر, يطلب من العامل/ة الإجتماعي/ة في وحدات المساندة تقديم تقارير تخص قضايا الطلاق, حضانة الأطفال, نفقة الزوجة والأطفال.

لأهمية هذه الوحدات وبهدف تحسين الخدمات التي تُقدم إلى الأقلية العربية في أروقة المحاكم الدينية والمدنية, توجهت لجنة الأحوال الشخصية إلى كل من وزير القضاء السيد مئير شطريت والسيد دان أربيل مدير هيئة المحاكم بطلب إضافة عاملين/ات إجتماعيين/ات لوحدات المساندة في المحاكم الشرعية.

ننوه أنه وفقاً للوضع القائم إبتداءاً من أبريل 2002, تمول وزارة القضاء وظيفة واحدة لعاملة إجتماعية, في وحدة مساندة واحدة, والتي تزاول عملها فقط في إطار المحاكم الشرعية في يافا والقدس وبهذا تبقى المحاكم في عكا, الناصرة, حيفا, الطيبة وبئر السبع بلا خدمات تُذكر إلا فيما ندر.

ومن الجدير ذكره أن الخدمات التي تقدمها وحدات المساعدة بالغة الأهمية نسبة الى حساسية المواضيع التي تُطرح من خلالها. فلا يُعقل أن يتم البت في قضية حضانة طفل بدون الأخذ بعين الإعتبار تقرير لعامل/ة إجتماعي/ة يبحث فيه مصلحة الطفل.

إن إبقاء الوضع الحالي يعني بالضرورة حرمان القطاع الأكبر من جماهيرنا العربية من هذه الخدمات إذا أخذنا بعين الإعتبار أن غالبية الأقلية العربية المسلمة تتركز في أماكن سلطة المحاكم الشرعية التي لا يوجد فيها وحدات مساندة. 

كما وتوجهت اللجنة إلى نقابة المحامين في إسرائيل بطلب إجراء إستكمالات في الأحكام الشرعية والكنسية للمحامين بهدف تمكين قطاع أكبر من المحامين للترافع عن المواطنين العرب في محاكم شؤون العائلة. إذ أن تمثيل المواطنين على يد من ليس لهم إلمام كامل بالأحكام الشرعية والكنسية يؤول بالضرورة الى الإضرار بمصالحهم.

 وقد بعثت النقابة رداً مفاده أن مركز الإستكمالات في نقابة المحامين يرحب بهذه الفكرة وسوف يعمل جاهداً على إدخال مثل هذه المضامين الى دورة الإستكمالات المقبلة.

 وسوف تواصل اللجنة متابعة مجمل قضايا الأقلية العربية في حقل الأحوال الشخصية, وخاصة فيما يخص تحسين الخدمات التي تُقدم الى الأقلية العربية في أروقة المحاكم المدنية وذلك كخطوة لتفعيل تعديل قانون محاكم شؤون العائلة لعام 2001, الذي منح أبناء وبنات الأقلية العربية الحق في الإختيار ما بين المحاكم الدينية وبين محاكم شؤون العائلة.