مشاريع

 

إثر توجه إلى فضيلة القاضي أحمد ناطور , حول موضوع دفع المهر المؤجل قبل إصدار شهادة الطلاق,  تم تشكيل طاقم من محاميات لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية  لإيجاد حلول ممكنة من شأنها أن تساعد المرأة على تحصيل حقوقها المالية, حيث وردت الاقتراحات التالية مع تفصيل إيجابيات وسلبيات كل واحد منها:

1.        إيداع قيمة المهر المؤجل في حساب خاص – أن يودع الزوج هذا المبلغ في حساب خاص عند الدخول الى مرحلة التحكيم كي نضمن دفع المهر  في حال  تقرر رفع توصية بالطلاق. إيداع  المهر بهذه الطريقة يمنع الزوج من إمكانية التحايل على دائرة الإجراءات بإدعاءات واهية حول عدم قدرته على السداد من بعد الحكم بالتفريق كإبرام عقود بيع صورية لكل ممتلكاته من أجل التهرب من دفع مستحقات طليقته.  إيجابيات هذا الإقتراح تتمثل بكونه عملي, سهل, لا يمكن إستغلاله للمماطلة,  وفي الوقت ذاته لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية. كما وأن ليس  به  إثقال على عمل المحكمة لأنه ليس على المحكمة إلاّ أن تأمر بنقل المبلغ المستحق الى الزوجة ما أن يكون هناك حكم بالطلاق.

2.   إصدار مرسوم إجرائي- يصدر هذا المرسوم  لكافة المحاكم الشرعية وبموجبه يُطلب من المحكمة التأكد من دفع المهر فوراً مع إصدار شهادة الطلاق. هذا الإقتراح هو بمثابة نقل صلاحية تنفيذ الحكم من دائرة الإجراءات الى المحكمة بصورة غير مباشرة. الجانب السلبي لهذا الإقتراح هو أن مثل هذه المهمة تحتاج الى قوى عمل غير متوفرة للمحاكم الشرعية, وبذلك  يكون بمثابة إثقال على المحاكم والذي من شأنه أن يعيق عملها.

3.       توسيع صلاحيات المحكمين - بحيث  نمنحهم الصلاحية لإعطاء توصيات ترفع الى القاضي, وتحدد هذه التوصيات حقوق الأطراف مع التفريق. تشكل هذه الخطوة إلتزام من قبل الزوج لتسديد جميع مستحقات زوجته عند الطلاق.

4.        تعديل القانون-  بحيث نعطي المحاكم الشرعية صلاحية تنفيذ حكم المهر المؤجل عوضاً عن تنفيذها بواسطة دائرة الإجراءات. من مساوئ هذا الإقتراح هو صعوبة إجراءات سن القانون والمدة الزمنية التي يحتاجها بالإضافة الى إمكانية معارضة وزارة المالية لمثل هذا الإقتراح لأنه يحتاج الى زيادة الملكات الممنوحة للمحاكم الشرعية. إيجابياته : كون الصلاحية معطاة عن طريق قانون تمنع إمكانية الطعن بها.

5.        إدخال بند جديد الى عقود الزواج-  بحيث يوقع كفيلين ذوي قدرة مالية مثبتة يلتزمان بتسديد المهر المؤجل في حال إمتنع الزوج عن ذلك. وبهذه الطريقة نضمن وجود جهة تؤمن تسديد المهر أو على الأقل تضغط على الزوج لتسديده. يعد هذا الإقتراح بمثابة خطوة مسبقة لتفادي إمكانية تهرب الرجل من تسديد مستحقات زوجته من بعد الطلاق. هذا الإقتراح يتطرق الى عقود الزواج الجديدة ولا يمكنه أن يشكل حلاً بالنسبة لمن تم عقد زواجه آنفاً. لذلك, يمكنه أن يكون مرافقاً لكل واحد من الإقتراحات المذكورة أعلاه  كي يكون بذلك تغطية لجميع العقود.

إن الحلول  المطروحة هي إقتراحات تطرحها لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية  كمبادرة والتي يجب بحثها من جميع الجوانب بهدف إحقاق الحق.

 
 
 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
[email protected]