مشاريعأعقاب الإلتماس الذي قدمته لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية من أجل تعيين عاملين/ات اجتماعيين/ات عرب في وحدات المساندة بجانب محاكم شؤون العائلة في الناصرة وحيفا والخضيرة وكفر سابا والكريوت وبئر السبع، أعلنت الدولة في ردّها الأخير للمحكمة "العليا" عن نيتها الإعلان عن 6 مناقصات لوظائف شاغرة لعاملين/ات اجتماعيين/ات ، ستخصص 4 منها للعاملين/ات الإجتماعيين/ات العرب. أن النقص في العاملين/ات الإجتماعيين/ات العرب في هذه الوحدات يخلق حاجزًا أمام العرب الذين لا يتقنون اللغة العبريّة، ويمنعهم من الإستفادة من الخدمات التي تمنحها وحدات المساعدة. بالإضافة إلى أنه يؤثر سلبًا أيضًا على من يتقنون اللغة العبريّة وذلك لأن العاملين/ات الإجتماعيين/ات المتواجدين اليوم في هذه الوحدات يفتقدون إلى الخبرة والمعرفة للمميزات الثقافية للمجتمع العربي، وهذه الخبرة ضروريّة جدًا لخلق الثقة المطلوبة من أجل منح المساعدة المناسبة.
أقيمت وحدات المساندة الاَنف ذكرها وفقاًَ لقانون محاكم شؤون العائلة. و تعمل هذه الوحدات في جميع أنحاء البلاد وتوفر للعائلات التي تتوجه لمحاكم شؤون العائلة الاستشارة العلاجية والدعم النفسي لمساعدتها على تخطي المصاعب والأزمات الناجمة عن النزاعات العائلية. بالإضافة, توفر هذه الوحدات للقضاة في محاكم شؤون العائلة تقارير مهنيّة حول إسقاطات قراراتهم على العلاقات طويلة الأمد بين الأطراف المتنازعة في المحكمة وبالتالي تساعدهم في حل تلك النزاعات على أحسن وجه. وتعمل اليوم في جميع أنحاء البلاد 13 وحدة مساندة، يعمل فيها 43 عامل/ة إجتماعي، منهم عامل إجتماعي عربي واحد فقط، الذي يعمل في وحدة المساندة في رمات جان.
وفي الرد للعليا, تعترف الدولة بأن عدد الملكات الحالي لا يستوفي المطلوب حسب القانون, وأن هنالك حاجة لإضافة ملكات في محكمة الناصرة, كريات بياليك, حيفا, القدس, كريات جت وريشون لتسيون. كما وورد في الرد بأن ثلثي الملكات سوف يخصص للعاملين/ات الإجتماعيين/ات العربو وبذلك ترتفع نسبة تمثيل العرب في وحدات المساندة من 2.5% الى 12.5%. أن النقص في العاملين/ات الإجتماعيين/ات العرب في وحدات المساندة يميّز ضد المواطنين العرب، لأنه يمنعهم من الإستفادة من خدمات الإستشارة على أساس متساو. بالإضافة، يخل هذا النقص أيضًا بقانون "خدمة الدولة" ( تعيينات)، الذي يجبر وزراء الحكومة ضمان التمثيل العادل للعرب مواطني الدولة في المكاتب الحكوميّة.
وجاء في الإلتماس أيضًا أن الدولة لا يمكنها الادعاء بان السماح للمواطنين العرب بالتوجه لمحاكم شؤون العائلة لوحده يضمن لهم المساواة مقارنة مع العائلات اليهودية، وإنما عليها ضمان حقهم في المساواة بكل ما يتعلق بالخدمات المرافقة لهذه المحاكم، كوحدات المساندة مثلاً، وذلك بملائمة هذه الخدمات مع الإحتياجات الخاصّة للعائلات العربية. وشددت المحاميّة بولس أن الوضع القائم اليوم يعكس التمييز الصارخ في منح هذه الخدمات، وهذا قد يؤدي بالأزواج العرب بالتنازل عن اللجوء إلى محاكم شؤون العائلة، وبالتالي سيحرم هؤلاء الأزواج من الإستفادة من الخدمات الممنوحة.
ومما يجدر ذكره أن لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية التي قادت في حينه الحملة لتعديل قانون محاكم شؤون العائلة بشكل يمنح أبناء وبنات الأقلية العربية من الطوائف المسلمة والمسيحية الحق في الإختيار ما بين المحاكم الدينية وبين محاكم شؤون العائلة, تهدف بمثل هذه التوجهات الى تحسين الخدمات التي تُقدم الى الأقلية العربية في أروقة المحاكم المدنية وكخطوة لتفعيل تعديل قانون محاكم شؤون العائلة.
قد يؤدي النقص في العمال الإجتماعيين العرب بالأزواج العرب بالتوجه إلى "لجان صلح" على أنواعها، والتي تعمل في بعض من القرى العربيّة وتتكون عادةً من كبار القرية وشيوخها ورجال الدين. وقد يؤدي وضع حل النزاعات العائليّة في يد هذه اللجان، التي يفتقد أعضاؤها للكفاءات المهنيّة العلاجية، إلى تفاقم الأزمة في العائلة.
يذكر أن النساء هنّ أكثر المتضررات من تدخل لجان الصلح، لأن هذه اللجان هي لجان محافظة بشكل عام، ولا تبدي تفهم كاف لإحتياجات النساء أو لحقوقهنّ. |
