[2008-03-06]

طالبت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية وزير القضاء السيد مئير شطريت برسالة وجهتها  المحامية نسرين عليمي-كبها مركزة اللجنة بإتخاذ الخطوات اللازمة لفتح محاكم لشؤون العائلة في أماكن السكنى العربية مثل المثلث, النقب والجليل الأعلى لتسهيل إجراءات التقاضي للمواطنين العرب. ومن الجدير ذكره أن مثل هذه الخطوة ضرورية لتمكين الأقلية العربية من إستغلال الحق الذي أًعطي لها من خلال تعديل قانون محاكم شؤون العائلة للتوجه الى المحاكم المدنية في قضايا الأحوال الشخصية, ما عدا أمور الزواج والطلاق, بعد أن كان هذا المجال حكراً على المحاكم الدينية.

 ولقد سُن هذا  التعديل  في الكنيست بتاريخ 5.11.01 بعد أعوام من النضال المستمر بادرت له لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية لإفساح المجال أمام أبناء وبنات الأقلية العربية للإختيار ما بين المحاكم الدينية الممثلة بالمحاكم الشرعية والكنسية وما بين المحاكم المدنية متمثلة بمحاكم شؤون العائلة للنظر في قضايا حضانة الأطفال, نفقة الزوجة والأولاد, وبهذا يتساوى وضعهم بوضع الطوائف اليهودية والعربية الدرزية.

كما وجاء في الرسالة أن إقامة محاكم جديدة لشؤون العائلة هي ضرورة ملحة على ضوء ضغط التوجهات الكبير الذي تعاني منه المحاكم مما يؤدي الى صعوبات إجرائية وإطالة زمن التقاضي في قضايا التي تستدعي البت السريع.

مما يجدر ذكره هو أن محاكم شؤون العائلة بتركيبتها الحالية لا تغطي منطقة المثلث, النقب والجليل الأعلى مما يعرقل سهولة الوصول الى المحاكم ويترتب عليه هدر لوقت المتقاضين وتكليفهم بنفقات سفر عالية. أن فتح محاكم في هذه المناطق سوف يؤدي بالضرورة الى توسيع دائرة المحتكمين الى هذه المحاكم وتسهيل تحصيل حقوقهم. 

 تؤكد لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية ذالتي كانت المبادرة للتعديل القانوني أنها مستمرة بالنضال حول مجمل قضايا الأحوال الشخصية وستركز عملها على توسيع المجال لإستعمال الحق الذي مُنح بموجب التعديل وستعمل من أجل تحسين أوضاع المحاكم الدينية, تسهيل التعامل مع القضاء وغيرها من المواضيع الهامة إنطلاقاً من إلتزامها لتحسين أوضاع الأقلية العربية في حقل الأحوال الشخصية.