مشاريعتجاوباً مع التوجهات التي قامت بها لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية, عقد معهد استكمالات القضاة في مطلع هذا الأسبوع أربعة أيام دراسية لجمهور قضاة محاكم شؤون العائلة حول الأحكام الشرعية والكنسية كضرورة ملحة بعد تعديل قانون محاكم شؤون العائلة. وتقول المحامية نسرين عليمي-كبها, مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية: "إن معرفة الأحكام الشرعية والكنسية تعتبر أساسية لقضاة محاكم شؤون العائلة لأنه عند نظرهم في قضايا الأحوال الشخصية يتوجب عليهم تطبيق الأحكام الدينية للأطراف بموجب انتمائهم المذهبي, بعد ملاءمتها لقواعد مصلحة الطفل, تساوي حق الوالدين في الحضانة وحق النساء في المساواة. أي تطبيق الشريعة الإسلامية للمتقاضين المسلمين وتطبيق الأحكام الكنسية في حال كان المتقاضين من أبناء الطوائف المسيحية. من هنا تبرز جلياً الحاجة إلى تعريف القضاة بالأحكام الشرعية والكنسية. ففي الوضع الحالي لا توجد أطر ملائمة لتدريس هذه المواضيع, وهي لا تدخل ضمن مقررات التدريس الملزمة في كليات الحقوق في البلاد.
من الجدير ذكره أنه في الوقت ذاته طالبت اللجنة نقابة المحامين بعقد استكمالات مشابهة لجمهور المحامين/ات من أجل توفير تمثيل لائق للمحتكمين إلى محاكم شؤون العائلة. و كانت النقابة قد رحبت بهذه الفكرة بعد اقتناعها بضرورتها الملحة, وبالفعل تم إدراج موضوع الأحكام الشرعية ضمن برنامج استكمالات المحامين لسنة 2004.
إن السعي وراء إقامة هذه الاستكمالات تدرج ضمن سلسلة من الخطوات التي تقوم بها لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية لتفعيل تطبيق تعديل قانون محاكم شؤون العائلة الذي بادرت له لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية لإفساح المجال أمام أبناء وبنات الأقلية العربية للاختيار ما بين المحاكم الدينية وبين محاكم شؤون العائلة للنظر في قضايا حضانة الأطفال, نفقة الزوجة والأولاد.
تتضمن هذه الخطوات أيضاً العمل من أجل رفع وعي المواطنين العرب, وبالأخص النساء العربيات, للفرصة التي فتحها القانون أمامهم للتوجه إلى محاكم شؤون العائلة من خلال المشاركة بإعطاء محاضرات عن هذا الموضوع من قبل اللجنة. بالإضافة إلى المطالبة بفتح محاكم شؤون العائلة في مناطق السكنى العربية من أجل تسهيل إجراءات التقاضي والضغط على المؤسسات الرسمية لتعيين قضاة عرب في محاكم شؤون العائلة.
|
