نفقة الاولاد ولجنة شيفمان

قامت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية بتقديم موقفها القانوني فيما يتعلق بموضوع نفقة الأطفال للجنة شيفمان, والتي عيّنت خصيصاً من أجل بحث هذا الموضوع, كان هنالك حاجة لتقديم مثل هذا الموقف بسبب الوضع السيء القائم فيما يتعلّق بموضوع نفقة الأطفال, ونتيجة لعلو الأصوات المنادية بوجوب مشاركة الأمهات الآباء بدفع هذه النفقة بناءً على مبدأ مساواة المرأة بالرجل, علماً بأن هذه الأصوات لا تنادي بنفس المساواة فيما يتعلّق بمواضيع أخرى في مجال الأحوال الشخصية.

تضمّن موقف اللجنة عرض للنظام القائم في موضوع نفقة الأطفال والتي تخللت عرض للأحكام المدنية, والأحكام الدينية للطوائف الإسلامية والمسيحية الخاصة بالمجتمع الفلسطيني في إسرائيل, تطبيق أحكام وقوانين النفقة وواجب الدولة في هذا الموضوع بناءً على الوثيقة العالمية لحقوق الطفل. بالإضافة إلى التطرق لضائقة النساء الفلسطينيات مواطنات إسرائيل اللاتي كن زوجات لرجال فلسطينيون مواطنو السلطة الفلسطينية.

القانون الذي يهتم بتنظيم أمور النفقة في دولة إسرائيل هو القانون لتصحيح قضايا شؤون العائلة (النفقة), عام 1959: أ. "شخص يتوجب عليه دفع نفقة أطفاله, وأطفال الشريك حسب توصيات الحكم الشخصي (الديني) الساري عليه, عندها توصيات هذا القانون لا تسري على هذه النفقة. ب. إنسان الذي لا يتوجب عليه دفع نفقة أطفاله و أطفال شريكه حسب الحكم الشخصي (الديني) الساري عليه, أو إذا لم يكن يسر عليه حكم ديني, عليه أن يقوم بدفع نفقتهم, وتوصيات هذا القانون تسري على هذه النفقة.

هذا القانون يظهر وبشكل واضح بأن تحديد دفع نفقة الأطفال يتم بحسب توصيات الحكم الديني الساري على الوالدين, في حين أن هذا الحكم في أغلب الأحيان يوجب الوالد بدفع النفقة. عند غياب حكم ديني للوالدين أو إذا لم يفرض الحكم الديني على الوالدين دفع نفقة الأطفال فإن دفع النفقة يتحدد بموجب القانون التالي:أ. والد ووالدة طفل ملزمون بنفقته, ب.دون الأخذ بعين الإعتبار أي طرف من الأطراف حاضن للطفل, تنقسم النفقة على والدا الطفل بشكل يتناسب مع مدخول كل منهما.

بناءً على هذا فإنه يوجد في دولة إسرائيل نظامين مختلفين, ففي حين أنه في النظام الأول يتوجب على الأب في أغلب الأحيان أن يقوم بدفع النفقة فإنه في النظام الثاني هنالك دفع مشترك ما بين الوالدين لنفقة أطفالهما بالتلائم مع مدخول كل منهما, وهنا يطرح السؤال التالي: هل يسري الحكم الديني على والد لدفع نفقة أطفاله؟ إذا كانت الإجابة نعم فعندها يسري الحكم الديني وإذا كانت الإجابة لا فعندها يسري قانون النفقة.

هذا النظام المزدوج يؤدي إلى انعدام التوحد والتشابه في القرارات المتخذة في قضايا متشابهة, على الرغم من أنه على النظامين الاعتماد على نفس الأحكام, الأمر الذي يتضارب مع مبدأ المساواة.

الواقع المعاش ما هو إلا واقع يعكس عدم المساواة بين النساء والرجال في قضايا الأحوال الشخصية, وهو واقع لا يأخذ بعين الإعتبار التنازلات التي تقدمها الأم بسبب كونها أم حاضنة, مثلاً: عدم تقدمها في عملها مما يؤدي إلى عدم تحقيق ذاتها, الإختيار –الإجباري- للعمل بوظيفة جزئية, إضافةً إلى الساعات الطويلة التي تقضيها في تربية أطفالها, كل هذا على حساب وقتها الذي لا يعوض بمال.