مشاريع
بادرت لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية منذ ثلاث سنوات للمطالبة بتعيين قاضيات عربيات بمحاكم شؤون العائلة. بحيث طالبت وزير القضاء ورئيس لجنة اختيار القضاة, والقاضية دوريت بينيش رئيسة المحكمة العليا بالعمل على تعيين قاضيات عربيات في محاكم شؤون العائله. وجاءت هذه المطالبة في اعقاب المسح الذي اجرته اللجنة تبين من خلاله ان من بين 38 قاضيا معينا في محاكم شؤون العائلة هنالك فقط 12 قاضية, واحده منهن فقط هي عربية! ان تعيين قاضيات عربيات على وجه الخصوص ينبع من حق النساء في المساواة والذي يوجب العمل على اعطاء التمثيل اللائق لهن في شتى المجالات. فالوضعية الفريده الخاصة بمنظومة قوانين العائلة في اسرائيل والتي تمنع بموجبها النساء من ان يشغلن منصب قاضيات في المحاكم الدينية, تمس مسا صارخا بحقهن بالمساواة. اضف الى ذلك, ان منع النساء من اشغال منصب قاضيات في المحاكم الدينية يمنعهن من المشاركة في بلورة احكام وقضايا الاحوال الشخصية التي تعتبر من الجوانب الاكثر حساسية خصوصية وتاثيرا على حياتهن. "يجب الحرص على ضمان التمثيل اللاثق للنساء في محاكم شؤون العائلة حتى نضمن, ولو الحد الادنى, حقهن في ان يكن شريكات في بلورة قوانين الاحوال الشخصية, وكذلك حقهن في ان يسمعن رايهن النوعي في مثل هذه االقضايا التي تمس جوانب خاصة جدا في حياتهن" . ان تعيين قاضية عربية واحدة في محاكم شؤون العائلةعام 2007 هو الخطوة الاولى في اتجاه تصحيح الغبن التاريخي الناتج عن منع النساء من اشغال منصب قاضيات في المحاكم الدينية ولكنه في الوقت ذاته لا يشكل حلا لائقا لمشكلة اقصاء النساء العربيات ليس فقط من المحاكم الدينية وانما ايضا في محاكم شؤون العائلة حيث تمثيلهن هناك هو قليل جدا حتى يكاد ان يكون معدوم.
|
