مشاريعبيان صحفي استمراراً لحملتها المتواصلة " الزواج في سن السابعة عشرة مراهنة خطيرة!" تعلن لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية عن ترحيبها ودعمها لاقتراح القانون الذي تقدمت به النائبة حنين زعبي وانضم اليه النائب دوف حنين واخرون من أجل رفع سن الزواج الادنى وجعله ثمانية عشر عاماً بدل السابعة عشرة . وتناشد أعضاء الكنيست العرب جميعاً للتجند لدعم هذا القانون والتصويت لدعمه يوم الاربعاء القادم 7.3.2012.
هذا وتعتبر لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية ان استمرار ظاهرة تزويج الطفلات في مجتمعنا والمعروفة باسم "الزواج المبكر" احدى الافات المجتمعية التي تؤدي الى المساس بحصانة مجتمعنا والى المس المباشر بمكانة المرأة وترسيخ التهميش الحاصل بحقها! وترى أهمية بالغة لتعديل القانون ورفع سن الزواج الادنى من (17) عام الى (18) ليضمن انهاء الفتاة تعليمها الثانوي على الاقل! بحيث تشير المعطيات الصادرة عن دائرة الاحصاء المركزية للعام 2011 الى أن ما يقارب ال 3000 فتاة عربية تزوجت دون سن الثامنة عشرة! اي أن نسبة الفتيات المتزوجات دون سن الثامنة عشرة في مجتمعنا تصل الى %25! بالاضافة الى كون 82% من الفتيات المتزوجات دون سن السابعة عشرة في البلاد هن فتيات عربيات ويبلغ عددهن 1019 فتاة!
ان دعم اقترح القانون والمطالبة بتقليص الظاهرة من خلال استنفاذ الاداة القانونية ومن خلال العمل المجتمعي لرفع الوعي حول الظاهرة واسقاطاتها هي مسؤولية كل فرد في مجتمعنا، ولهذا قامت اللجنة باصدار عريضة "وقع/ي وأثر/ي لرفع سن الزواج" للمطالبة بتعديل القانون حيث جاء فيها ان للزواج دون سن (18) اضراراً نفسية، جسدية، ثقافية، اقتصادية ومجتمعية جمة، هذا وتنص ألمواثيق الدولية والحقوقية التي تعنى بحقوق الطفل و بحقوق المرأة ، بأن تزويج القاصرات والقاصرين قبل بلوغهن سن الاهلية القانونية (سن الثامنة عشر)، يشكل مساً كبيرًا بحقوقهم/ن الاساسية كقاصرين/ات ويجلب لهم/ن ولعائلاتهم/ن بل وللمجتمع بأسره الضرر.
ان المطالبة برفع سن الزواج هو ليس مطلب لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية وحدها، انما مطلب العديد من الاطر النسوية، المجتمعية والحقوقية التي انضمت لدعم القانون. بالاضافة لكونه مطلب الجيل الشاب، بحيث يشير الاستطلاع الاخير للعام 2011 الذي انجزته اللجنة بين اوساط الشباب والشابات وشمل 970 مشترك ومشتركة، أن 94% من المشتركين في الاستطلاع اعتبروا أن الجيل الأنسب لزواج الفتاة هو ما بين 21-23 سنة كأدنى حد!
بناءً عليه، علينا كمجتمع أخذ مسؤولية للعمل على الحد من هذه الظاهرة التي من شأنها زعزعة الحصانة الاجتماعية في داخل مجتمعنا الفلسطيني واضعاف شرائح نسائه وأطفاله.
|
