اعتبرت لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية مصادقة اللجنة الوزارية على اقتراح قانون رفع سن الزواج من 17 الى 18 سنة انتصاراً هاماً لعملها المتواصل من اجل حماية حقوق الفتيات الطفلات ورسالة مجتمعية هامة نحو المساواة ما بين الجنسين.
هذا وكانت لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية من اول من بادر للمطالبة بتعديل القانون ودعمه منذ 13 عاماً مؤكدةً على الدور
الهام للقانون كأداة رادعة وكوسيلة هامة لضمان عدم تزويج الفتيات الطفلات، بحيث تعتبر هذه الظاهرة شائعة بشكل خاص في مجتمعنا الفلسطيني يصل عدد الفتيات المتزوجات سنوياً دون سن الثامنة عشرة الى 3000 فتاة، بالاضافة الى كون 82% من الفتيات المتزوجات دون سن السابعة عشرة في البلاد هن فتيات عربيات (بموجب دائرة الاحصاء المركزية، 2011).
وجاء في بيان اصدره الائتلاف، لا شك ان عملية التغيير المجتمعي والسعي نحو تحقيق مجتمع منصف بحق نساءه وافراده لن تتم فقط عن طريق تغيير قوانين منصفة أكثر، انما من خلال العمل المجتمعي التوعوي المكثف للنهوض بالثقافة المجتمعية الرافضة لتزويج الطفلات انما الساعية لدمجهن في الحيز العام والساعية لتوفير فرص التعليم والعمل والتدعيم لهن للوصول لمجتمع متكافىء الفرص وعادل بحق افراده.
واضاف البيان، نطالب جميع اعضاء الكنيست العرب لاتخاذ موقف مؤيد لتعديل القانون والتصويت لصالحه غداً، معتبرين اي رفض وعدم تصويت لدعم قتراح القانون بمثابة موقف متنصل من المسؤولية المجتمعية تجاه نساء مجتمعنا وتجاه حصانته و تطوره.
خلص البيان الى القول، نؤكد على اننا لا نكتفي بتعديل القانون النظري فقط، انما نشدد على اهمية تطبيقه مستقبلاً وعلى اخذ الدولة ومؤسساتها المسؤولية لتدعيم النساء العربيات وخلق الفرص لدمجهن في التعليم وفي سوق العمل وايقاف التهميش المؤسساتي الحاصل بحقهن الذي ينعكس على تكريس مكانتهن المتدنية.
