كتبت: حنان حبيب الله - موقع العرب وصحيفة كل العرب
يريف ليفين:
في حالات عديدة وخصوصا في المجتمعات القبلية تكره المراهقات على الزواج، إذ ينظر إلى الفتاة على أنها سلعة تنتقل من والدها إلى الزوج المنشود
لدراسات أظهرت أن معدلات الطلاق أعلى في حالات الزواج المبكر، وكذلك العنف الأسري والمشكلات الاقتصادية منها في حالات الزواج الاعتيادية
رفع سن الزواج من شأنه أن يضع حدا لبعض الأوضاع "السخيفة" كذلك الذي يفرض على المرأة التي تحمل قبل بلوغ سن 18 أن تأخذ موافقة والدها للقيام إجراءات معينة قبل أن تضع مولودها
حنين زعبي:
رفع سن الزواج هو إحدى الخطوات لدعم حق الفتاة في اختيار واع لشريكها في الحياة
قانون الزواج المبكر لا يتلاءم مع قوانين أخرى، منها التعليم، سن التصويت، ووفق القانون أنت لا تملك حتى استقلالية أن تشتري كحولا، أو تذهب لإجراء علاجات وعمليات طبية دون موافقة الأهل
سن الرشد والاستقلالية القانونية والاجتماعية والصحية هو جيل ال 18، وعليه أن يكون كذلك بالنسبة لأهم وأصعب مسؤولية في الحياة إقامة الأسرة
مسعود غنايم:
موقفي لم يتغير، مازلت في مكاني، لست مؤيداً ولا معارضاً، وصوتي لا مع ولا ضد
المسألة هي مسألة ثقافية، لا اعتقد ان القانون ولا القضاء بإستطاعته حل قضايا ثقافية ووعي الناس الاجتماعي والثقافي
مثل هذا القانون لن يقف عائقاً امام الزواج فعلى سبيل المثال هنالك قانون يمنع تعدد الزوجات، ومع ذلك نصادف في حياتنا اليومية عدداً لا بأس به من المتزوجين من اثنتين وثلاث وأربع نساء
انا مع ان تكون الفتاة واعية في مجالات مختلفة، ولكن أعارض ادعاءات ان الجيل من الممكن ان يكون عائقاً أمام الزواج
د. عفو اغبارية:
بالتأكيد سأصوت الى جانب هذا القانون دعماً وتأييداً
نرى انه من المفضل رفع سن الزواج في البلاد، من أجل منح امكانية للفتيات المستقلات اتخاذ مثل هذا القرار المصيري بأنفسهن
يجب منع منع زج فتيات قاصرات في جيل مبكر جيل الدراسة والمدارس، لمثل هذه الالتزامات الاجتماعية التي هي أكبر من جيلهن
مثل هذا القانون هو فرصة حقيقية للفتيات لبناء شخصية واستقلالية ولإتمام دراستهن الاكاديمية
نحن كأقلية في البلاد بحاجة ماسة للنساء المتعلمات الاكاديميات المثقفات وبحاجة لرفع قدر المرأة
طلب الصانع:
سأصوت مع القانون، لأنه موضوع في غاية الاهمية، ويخص الامومة والتي هي مسؤولية وتحتاج لنضوج بيولوجي وفكري اجتماعي
رفع السن من شأنه ان يرفع المنسوب المطلوب لجيل الام من اجل التربية، واعطاء المجال لبناء المجتمع وهذه قضية مهمة
وافقت اللجنة الوزارية للتشريع، على مشروع قانون يقضي برفع سن الزواج في البلاد الى 18 عاماً، والذي تقدم فيه عضو الكنيست يريب لفين، عن حزب الليكود. وكانت عضو الكنيست النائب حنين زعبي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، قد اقترحت مشروع القانون منذ العام الماضي، الا انه لم يتم تمريره حينها.
ودعم المشروع خمسة وزراء هم دانيئيل هرشكوبيتش، وبيني بيغن، واوريت نوكد، ودان ميردور، ورئيس اللجنة وزير القضاء يعكوف نئمان. فيما عارض المشروع وزير الاديان مشولم ناهري التابع لحزب شاس.
اكراه الفتيات على الزواج
ويقول مقدمو القرارين، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إن الهدف منهما هو الحيلولة دون إكراه الفتيات على الزواج وخصوصا في الوسط العربي والأوساط الدينية اليهودية، قبل أن يكملن مرحلة الدراسة الثانوية، ويصبحن راشدات بما فيه الكفاية لاتخاذ قرارات حاسمة في حياتهن.
من الوالد الى الزوج المنشود!
يقول عضو الكنيست يئير ليفين "في حالات عديدة وخصوصا في المجتمعات القبلية مثل البدو تكره المراهقات على الزواج، إذ ينظر إلى الفتاة على أنها سلعة تنتقل من والدها إلى الزوج المنشود.
واضاف:"زواج الأطفال القاصرين حتى لو كان بموافقتهم غالبا ما يقضي على رغبتهم في التحصيل العلمي، واكتساب وتطوير مهنة يستطيعون من خلالها التغلب على دائرة الفقر، " مشيرا إلى أن الدراسات أظهرت أن معدلات الطلاق أعلى في حالات الزواج المبكر، وكذلك العنف الأسري والمشكلات الاقتصادية منها في حالات الزواج الاعتيادية.
ويقول مؤيدو القرار إن رفع سن الزواج من شأنه أن يضع حدا لبعض الأوضاع "السخيفة" كذلك الذي يفرض على المرأة التي تحمل قبل بلوغ سن 18 أن تأخذ موافقة والدها للقيام إجراءات معينة قبل أن تضع مولودها.
حنين زعبي: سن الرشد والاستقلالية القانونية والاجتماعية والصحية هو جيل ال 18
وفي حديث مع النائب حنين زعبي عن التجمع الوطني الديموقراطي قالت:" رفع سن الزواج هو إحدى الخطوات لدعم حق الفتاة في اختيار واع لشريكها في الحياة. إن صغر السن للفتاة، وقرار الزواج بحد ذاته كما لمن تتزوج من جهة أخرى، يكون في حالة الزواج الخطير نابع من انعدام خيارات وليس من توفرا، ففي مثل هذا السن، لا تعطى للفتاة الخيار بين أن تتزوج الآن أو تؤجل الزواج لكي تنهي تعليمها الجامعي مثلا، أو الخيار بين أن تتزوج أو تتخذ مهنة لها تؤمن لها استقلالية اقتصادية وشخصية. ففي سن ال17 لا تملكين شهادة ثانوية تمكنك من امتلاك هذه الخيارات لتحقيق ذاتك أو لتطوير مستقبل تعتمد فيه الفتاة على نفسها وتحقق فيه قدراتها الفكرية أو الشخصية. سن ال17 هو السن الذي يكون الخيار فيه بين الزواج وبين لا شيء، أو يكون الزواج مهربا من أسرة لا توفر الدفء. وخيار مثل هذا في الزواج كثيرا ما لا يكون خيارا بل اضطرارا تدفع الفتاة استقلاليتها وكفاءاتها ثمنا له".
وتابعت:"ثم إن سن التعليم الإلزامي هو حتى ال 18، والفتاة التي تتزوج تترك التعليم، أي أن قانون الزواج المبكر لا يتلاءم مع قوانين أخرى، منها التعليم، سن التصويت، ووفق القانون أنت لا تملك حتى استقلالية أن تشتري كحولا، أو تذهب لإجراء علاجات وعمليات طبية دون موافقة الأهل، فكيف يسمح القانون إنشاء أسرة كاملة في هذا الجيل؟ ".
وأضافت:"من جهة أخرى، الزواج المبكر له إضرار نفسية وصحية كبيرة على الفتاة، فهي ما زالت تعد طفلة في الكثير من المفاهيم، هي طفلة بالمفهوم الاجتماعي ما زالت تحتاج للرعاية وللدعم، هي طفلة بالمفهوم الصحي، وإن ليس بالمفهوم الفيزيولوجي، فنسبة الأمراض إثر الحمل المبكر على الأم كبيرة، ونسبة الأمراض لدى أطفال هؤلاء الأمهات كبيرة.
باختصار، سن الرشد والاستقلالية القانونية والاجتماعية والصحية هو جيل ال 18، وعليه أن يكون كذلك بالنسبة لأهم وأصعب مسؤولية في الحياة إقامة الأسرة".
مسعود غنايم: لست مؤيداً ولست معارضاً
وقال عضو الكنيست عن الموحدة والعربية للتغيير في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب حول مشروع القانون:"موقفي لم يتغير، مازلت في مكاني، لست مؤيداً ولا معارضاً، وصوتي لا مع ولا ضد، على اعتبار ان المسألة هي مسألة ثقافية، لا اعتقد ان القانون ولا القضاء بإستطاعته حل قضايا ثقافية وتربوية ووعي الناس الاجتماعي والثقافي، فعلى سبيل المثال هنالك قانون يمنع تعدد الزوجات، ومع ذلك نصادف في حياتنا اليومية عدداً لا بأس به من المتزوجين من اثنتين وثلاث وأربع نساء".
واضاف عضو الكنيست المربي مسعود غنايم لموقع العرب:"انا مع ان تكون الفتاة واعية في مجالات مختلفة قبل ان تتزوج، ويقلقني جداً تزويج صغيرات السن".
د. عفو اغبارية: على الفتيات اتخاذ قراراتهن بأنفسهن وهذا القانون يساعد على ذلك
أما الدكتور عفو اغبارية، عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، فقال متحدثاً لموقع العرب وصحيفة كل العرب أنه بالتأكيد سيصوت من أجل سن مثل هذا القانون.
وقال اغبارية في معرض حديثه:"اننا نرى انه من المفضل رفع سن الزواج في البلاد، من أجل منح امكانية للفتيات المستقلات اتخاذ مثل هذا القرار المصيري بأنفسهن، الى جانب اتخاذ قرارات مختلفة، وايضاً من اجل منع زج فتيات قاصرات في جيل مبكر جيل الدراسة والمدارس، لمثل هذه الالتزامات الاجتماعية التي هي أكبر من جيلهن".
واضاف د. عفو اغبارية لموقع العرب:"ان مثل هذا القانون فرصة حقيقية للفتيات لبناء شخصية واستقلالية ولإتمام دراستهن الاكاديمية، ونحن كأقلية في البلاد بحاجة ماسة لهن، وبحاجة لرفع قدر المرأة".
الصانع مع سن القانون
وفي حديث مع النائب طلب الصانع قال :"سأصوت مع القانون، لأنه موضوع في غاية الاهمية، ويخص الامومة والتي هي مسؤولية وتحتاج لنضوج بيولوجي وفكري اجتماعي". وتابع:" رفع السن من شأنه ان يرفع المنسوب المطلوب لجيل الام من اجل التربية، واعطاء المجال لبناء المجتمع وهذه قضية مهمة".
