إصدارات

إعداد المحامية تغريد جهشان

مقدمة

يطبق على مواطني دولة إسرائيل على اختلاف طوائفهم نظامان مختلفان من القوانين وهما النظام الديني والنظام المدني, وقد خول القانون صلاحيات متوازية لكلا الجهازين للبت في بعض قضايا الأحوال الشخصية, ولكن الأمر يختلف من طائفة إلى أخرى. أما مواضيع الزواج والطلاق فبقيت صلاحية بحثها والبت فيها محصورة في المحاكم الدينية للطوائف كافة. كذلك هنالك قوانين جاءت للتأكيد على دينية الزواج وهذا من منطلق تعريف الدولة وارتباطها بالدين بشكل عضوي, و بالتالي لا يوجد زواج غير ديني في مدينة إسرائيل أي لا يوجد زواج مدني يجري داخل إسرائيل استناداً على الوضع القانوني القائم.

وبالنسبة للمسلمين والمسيحيين فصلاحية المحاكم الدينية الشرعية والكنسية مطلقة للبت في قضايا الزواج والطلاق. وهذا بناء على البند 52 و 54 من دستور فلسطين (1947-1922) الذي لا يزال ساري المفعول.