مستجدات

 

أقامت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية يوم الثلاثاء  16.12.2008مؤتمراُ في مدينة الناصرة لإطلاق "مرشد الحقوق في قضايا الأحوال الشخصية" الذي أصدرته اللجنة مؤخراُ وقام بإعداده وكتابته طاقم عضوات اللجنة المكون من محاميات وعاملات اجتماعيات.

يأتي هذا المرشد ليسد ثغرات في الوعي القانوني والمجتمعي  بشؤون الأحوال الشخصية بحيث يطرح  ويعالج الأبعاد القانونية للعديد من المواضيع في مجال الأحوال الشخصية, ومنها: أحكام الزواج والطلاق, النفقة الزوجية ونفقة الأطفال, تزويج الاطفال, حضانة الأطفال, تعديل قانون محاكم شؤون العائلة ,تعدد الزوجات وغيرها من المواضيع, وذلك بهدف محو " الأمية القانونية"  بمجتمعنا تجاه حقوق المرأة في قضايا الأحوال الشخصية . كما  وأن للمرشد خصوصية وأهمية بالغة كمرجعية باللغة العربية لمجمل قضايا الاحوال الشخصية.

بحيث تخلل المؤتمر شرحاُ مستفيضاُ حول أهمية المرشد, مضامينه وحاجة الجمهور إليه بالذات الجمهور الذي يعمل في قضايا النساء بالإضافة إلى أهميته كمرجع  باللغة العربية .

افتتحت المؤتمر السيدة عايدة توما-عضوة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية  والتي تحدثت عن أهمية المرشد كخطوة نحو محو الأمية القانونية لدى جمهور النساء الواسع والمهنيين والمهنيات الذين يعملون ويتعاملون مع قضايا النساء. بحيث أنها أشارت إلى أن إحدى المشاكل هو عدم تعريف النساء لحقوقهن وبالتالي لا يستطعن تحصيلها. كذلك قامت بالحديث عن أهمية هذا المرشد كمصدر ومرجع هام باللغة  لكل امرأة وشخص للتعرف على حقوقها بشكل والاطلاع على خطوات العمل لتحصيلها. بحيث أن المرشد يتطرق إلى مجمل قضايا الأحوال الشخصية كالزواج,الطلاق, تزويج الاطفال , النفقة, الحضانة,تعدد الزوجات وغيرها.

كما وتم من خلال المؤتمر تسليط الضوء  وإثارة  قضية تعدد الزوجات في المجتمع العربي بحيث تحدثت العاملة الاجتماعية هبه يزبك- مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية عن ان  المشكلة الاجتماعية المسماة تعدد الزوجات موجودة ومنتشرة بداخل مدننا وقرانا العربية ايضا وليس فقط بالنقب, ولكن يصعب احصاء الظاهرة لان هذه الزيجات تتم بشكل غير رسمي عن طريق "العقد البراني" بشكل عام, كما وقامت بالتطرق الى الاسقاطات النفسية للظاهرة على المرأة والاولاد والاسرة واشارت الى كونها ظاهرة ذات اسقاطات نفسية واجتماعية صعبة وسلبية جداً وتلحق بالمرأة بالذات الاذى الكبير.  هذا وقد وصت بانه على الدولة اخذ دور فعال اكثر بتطبيق القانون الذي يمنع التعدد وايضا اخذ دور ببناء مناهج تعزز الرفض لهذه الظاهرة ورفض التمييز ضد المرأة بشكل عام وبالذلت تدعيمها  اقتصادياً وفكرياُ حتى لا تضطر للدخول والقبول  لمثل هذه الاطر.

المحامية نور العطاونة- عضو لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية, تحدثت عن انتشار الظاهرة وانه ما بين 30%-40% من العائلات بالنقب هي متعددة الزوجات وان القانون لا يطبق وتحدثت عن حالات عديدة لتعدد الزوجات واشارت ان الظاهرة ايضا منتشرة عند الرجال الاكاديمين والمثقفين والنساء الاكاديميات بالنقب وبانه يتم التباهي بالزواج باكثر من امرأه وبأنه تعطى شرعية واسعة وتفهم لممارستها.

 

 
 
 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
[email protected]