مستجدات

 

بعثت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية خلال الأسبوع الفائت برسالة الى عضو الكنيست ابراهيم  عبدالله صرصور- عضو لجنة تعيين القضاة الشرعين وليعقوب نئمان وزير القضاء  ورئيس لجنة تعيين القضاة,  تطالبهم بها العمل على تعيين قاضيات بالمحاكم الشرعية. .

بحيث أشارت الرسالة أنه حتى يومنا هذا, لم يتم تعيين نساء كقاضيات في المحاكم الشرعية في البلاد, مع العلم أنه في البلدان العربية المجاورة والتي تحكمها الشريعة الإسلامية هناك نساء قاضيات في المحاكم الشرعية,  بالإضافة للإنجاز الذي تم  في الأراضي الفلسطينية  مؤخراً والذي بموجبه تم تعيين قاضيتين في محاكم  رام- الله والخليل الشرعية.

هذا وأشارت الرسالة إلى أن ضرورة تعيين نساء كقاضيات في المحاكم الشرعية باتت حاجة  واضحة وملحة. خاصةُ وانه لا توجد قواعد  قانونيه وشرعيه قاطعة وواضحة تمنع تعيين النساء بمنصب قاضيات انما حرمان النساء من هذا المنصب يعود الى التقاليد اكثر منه الى الشريعة. بالاضافة الى انه تكمن اهمية بالغة لتعيين النساء كقاضيات بالمحاكم الشرعية كونها تعالج قضايا الاحوال الشخصية  التي تمس بجوهر حياة النساء , وتعيين نساء قاضيات سيسهل على النساء المتوجهات للمحكمة , من منطلق وجود امرأة تصغي إليهن وتفهم ماهية قضيتهن. باعتبار أن النساء اللواتي يقصدن المحاكم الشرعية يتحرجن من البوح بتفاصيل مختلفة حول حياتهن الزوجية عندما يجدن أن القاضي رجل. الامر الذي من شأنه  التأثير على عملية اتخاذ القرارات  والاحكام.

هذا وشددت الرسالة على  الاهمية البالغة لتمثيل النساء ومشاركتهن الفعالة بكافة المجالات بما في ذلك منصب القضاء  في المحاكم الشرعية الذي بدوره سيساهم بتحقيق المساواة بين الجنسين ويعزز مشاركة النساء بصنع القرار.

 

 
 
 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
[email protected]