مستجداتضمن مبادرات ومساعي لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية لضمان تمثيل ملائم للنساء في منصب القضاء بمحاكم شؤون العائلة حققت اللجنة انجاز هام امام وزارة القضاء , وذلك من خلال التوصل الى اتفاقية مع وزارة القضاء تقضي بقيام اللجنة بتوجيه مرشحات ملائمات للوظيفة وذلك بعد ادعاءات الوزارة السابقة انه لا توجد مرشحات ملائمات لمنصب القضاء بمحاكم شؤون العائلة ! هذا وتأتي هذه المطالبة الهامة من قبل لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية على ضوء النقص الصارخ الذي تشهده محاكم شؤون العائلة بعدد القاضيات العربيات وكجزء من مبادرات اللجنة المتواصلة امام وزارة القضاء لتحسين وضعية النساء العربيات في كل ما يخص مواضيع الاحوال الشخصية وضمان تمثيل ملائم للنساء في منصب القضاء بمحاكم شؤون العائلة. كما وطالبت المحامية نسرين عليان ممثلة جمعية حقوق المواطن في لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية من خلال رسالتها لوزير القضاء يعقوب نئمان بوضع مطلب تعيين قاضيات بمحاكم شؤون العائلة على سلم اولويات وزارة القضاء وان تقوم الوزارة بخطوات فعلية لتعيين قاضيات وإقامة لجان ومناقصات خاصة لتعيين نساء بمنصب القضاء .
هذا وأشارت هبه يزبك- مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية, إلى أن قوانين وقضايا الأحوال الشخصية لها أبعاد وإسقاطات بالغة على مكانة النساء والعائلة بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام. ومن غير المنطقي عدم وجود قاضيات عربيات في محاكم شؤون العائلة التي تعنى في أكثر الجوانب خصوصية وحساسية في حياة النساء, مما يتطلب العمل على تغيير وضعية النساء بهذه المنظومة, وتعيين نساء عربيات بمنصب القضاء بمحاكم شؤون العائلة هي حاجة ملحة بالذات انه من بين 46 قاضياُ معيناً في محاكم شؤون العائلة هناك 25 قاضية يهوديه , وفقط قاضية عربية واحدة !! وبالتالي بعد التوصل لاتفاقية مع وزارة القضاء تقتضي قيام اللجنة بتوجيه مرشحلات ملائمات للوظيفة, تقوم لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية بحملة واسعة بين اوساط المحاميات العربيات لنشر الموضوع وتشجيع المحاميات المعنيات للتوجه للجنة وتقديم ترشيحهن. هذا وتجدر الاشارة الى انه على المرشحات المتقدمات للمنصب ان يكن صاحبات خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل القضائي والقانوني بحيث ستقوم اللجنة بارشاد المحاميات عن مسار تقديم الطلبات للوظيفة ومرافقتهن كما وستقوم بطرح اسمائهن في لائحة المرشحات التي سيتم تقديمها من قبل اللجنة لوزير القضاء كجزء من العمل على تحصيل تمثيل ملائم للنساء العربيات في السلك القضائي بمحاكم شؤون العائلة. بالاضافة سيتم فحص وضعية الطلبات لمحامايات تقدمن للوظيفة بالسابق ولم يتم قبولهن.
|
