رد لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية على مقالة الشيخ كمال خطيب

لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية ( ائتلاف جمعيات نسوية وحقوقية المتمثلة بجمعية السوار، نساء ضد العنف، الزهراء،كيان، مركز الطفولة، جمعية حقوق المواطن،معاً-النقب وناشطات وناشطين) تستنكر وتستهجن الهجوم العدائي وغير ألمقبول الذي شنه الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية في مقاله  الذي نشر في يوم 16.7.2010 ، بأعقاب اليوم الدراسي الذي عقدته لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية لطرح ظاهرة تعدد الزوجات في مجتمعنا الفلسطيني ولاطلاق البحث الذي اقامته للتعمق بالظاهرة ودراستها.  هذا ونرى بالهجوم مساً سافراً وواضحأ  لعمل الجمعيات النسوية والعاملات فيها والمؤمنات والمؤمنين بأيديولوجيتها ونشاطها.

 من منطلق فكرنا النسوي والانساني  فنحن مع حرية الاختيار والعقيدة ومع حرية التعبير عن الرأي والحوار  ولكن نحن قطعاً لسنا مع التهجم والتطاول على فكرنا ، عملنا ، أجندتنا وشخصنا من قبل اشخاص يدعون حرصهم على الدين وعلى المجتمع وهم يروجون للطائفية  والعدائية المجتمعية ويحرضون ضد العمل النسوي على الملىء!

كان من الاجدر بكمال خطيب وكل من يختلف معنا بالرأي ان يناقشنا بموضوعية، وان يتطرق الى فحوى ما طرح في اليوم الدراسي و البحث الذي قمنا باصداره، وليس التهجم الفارغ من المضمون على عملنا واجنداتنا والتشكيك بنوايانا !

 نحن نستغرب ان يقوم كمال خطيب واخرين بالتهجم على عملنا وعلى ما جاء في اليوم الدراسي بالوقت الذي لم  يتواجدوا جسدياً وفعلياً باليوم الدراسي  ولم يتطلعوا على البحث وليس لديهم اية دراية بماهية نشاطنا!! نستغرب عدم المسؤولية بطرح الامور ونقاشها ومهاجمتنا من منطلق المهاجمة العدائية ! ونستهجن تسخيرهم للدين لمصالحهم الشخصية والطائفية واتباع المثل القائل " بيحرق حارة ليولِّع السيجارة " لتكون مصلحتهم الشخصية هي الهدف الاعلى وليضربوا بعرض الحائط  قيم المسؤولية الجماعية والاجتماعية  بالوقت الذي يموضعون ويعتبرون انفسهم في موقع القيادة!

وهنا، ومن باب مسؤوليتنا اتجاه الجمهور الواسع ولمنع المغالطات المفتعلة،  نطرح بعض النقاط التي تستوجب التوضيح :

أولاً لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية تعمل  على مجابهة التحديات التي تواجهها النساء الفلسطينيات في كل ما يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية ،وعلى مواجهة التمييز الحاصل بحق المرأة بشكل عام. كما و تهدف اللجنة  إلى البحث جذرياً في مسببات وطرق تقليص ظواهر اجتماعية سلبية تمس بمكانة المرأة العربية في العائلة والمجتمع مثل تزويج الأطفال ،تعدد الزوجات ،الزواج القسري والطلاق التعسفي. بحيث تتبنى اللجنة نظام أحوال شخصية مبني على مبدأ المساواة، حرية الإختيار وحرية العقيدة.

ثانياً كجزء من عملنا المهني والجاد لطرح قضايا المرأة الفلسطينية ومن ضمنها ظاهرة تعدد الزوجات، قمنا باجراء بحث نوعي لبحث الظاهرة. ليتم من خلاله استجلاء منابت الظاهرة ومسبباتها والوقوف  عند تجارب  النساء والرجال الموجودين في هذه المنظومة ولفحص  وتوضيح مواقف واراء المجتمع تجاهها. حيث عكس البحث واقع النساء الصعب لتبرز من خلاله التبعات الاجتماعية، النفسية و الاقتصادية الواقعة على المرأة والعائلة جراء العيش في ظل هذه المنظومة. ليشكل البحث مرجعاً  لنا ولكل مهتم بتطوير اليات عمل مهنية  تستند على وضعيات النساء والاطلاع على واقعهن المؤلم في ظل هذه المنظومة.

ثالثاً ان  عملنا الدؤوب لمكافحة ظاهرة تعدد الزوجات والظواهر الاجتماعية الاخرى التي تحط من مكانة المرأة ، هو جزء من مسيرتنا النضالية لرفع مكانة النساء الفلسطينيات  بالمجتمع والوصول الى عدالة اجتماعية ، تدحر الاضطهاد القائم بحق النساء . ليكون موقفنا المناهض لتعدد الزوجات نابع من  احتياجات النساء انفسهن ومن متطلبات الاسر والاطفال الموجودين بهذه المنظومة القاهرة للنساء والاولاد ، وهذا ما ظهر جلياً من خلال البحث الذي قمنا باعداده تحت عنوان : تعدد الزوجات-الخطاب والممارسة في المجتمع الفلسطيني، ليتم الكشف عن  منابت الظاهرة ، اسقاطاتها وتبعاتها على النساء والرجال، وليتناولها بجوانبها الاجتماعية والنفسية . وأبداً لم يأت البحث للتهجم على الدين كما تم الادعاء ، بل ليدحض ظاهرة اجتماعية سلبية تحط من مكانة مجتمعنا ورقيه. ليظهر جلياً من خلال نتائج البحث ان الرجال يستغلون التفسير الديني المبرر لتعدد الزوجات كذريعة وغطاء لا غير ،متجاهلين كافة المبادىء الدينية التي تدعو الى الاحترام والعدل والمعروف ، بحيث برز من خلال البحث الواقع الذكوري لمجتمعنا واستغلال الرجال للسلطة المجتمعية المعطاة لهم وكون مجتمعنا لا زال، كباقي المجتمعات، يبرر للرجال ويذنب النساء، ليتم استخدام الدين كالذريعة الاسهل  لقهر النساء واباحة التعدد.

رابعاُ اما بالنسبة للمعطيات المغلوطة التي ذكرها كمال خطيب بمقاله، وادعاءه ان عدد النساء اكثر من عدد الرجال بمجتمعنا ، ونحن فعلاً نستغرب مصدر هذه المعلومات المضللة! نحن اذ نستند على المعطيات الاحصائية لدائرة الاحصاء المركزية للعام 2009 التي تشير الى ان عدد الذكور في مجتمعنا العربي هو 747.1 الف وعدد الاناث 721.7 الف! واذا تطرقنا للفئة العمرية 20-29، معدل سن الزواج بمجتمعنا ، يتضح ان عدد الذكور  117.7 الف،  وعدد الاناث 114.5 الف . ليكون عدد الرجال بمجتمعنا قطعاً اكبر من عدد النساء، وبحسب فرضية الشيخ كمال بهذه الحالة يختفي تعدد الزوجات من تلقاء نفسه  وسيفرض الواقع توزيعه العادل قسراً!! فما تفسيره اذا للتعدد بمجتمعنا رغم ان عدد النساء اقل من عدد الرجال؟!! كان من الاجدر ان يقوم خطيب  بفحص المعطيات الحقيقية ومن ثم وضع الفرضيات والتفسيرات وألا يتوه  القارئين! علماً بأن لا زيادة في عدد النساء ولا في عدد الرجال تبرر انتهاك الكرامة، ولا انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الامر الذي اشارت اليه معظم النساء في البحث.

خامساُ ان التهرب البارز بمقاله من مواجهة الظاهرة وتفشيها بمجتمعنا، وتأثيرها القاسي جداً على سلامة النساء وكرامتهن وعلى سلامة الاسرة ولجوئه الى معطيات من الغرب واستشهاده بزمان غير زمننا وواقع غير واقعنا ما هو الا اثبات على الفراغ في طرحه ونقاشه للظاهرة في سياق مجتمعنا الفلسطيني ، وجهله لواقع تبعات الظاهرة على مجتمعنا وعدم تعمقه في منابتها كما وانه  بعدم اعطائه الشرعية للنساء المقهورات باعلاء اصواتهن  وابداء موقفهن، يموضع نفسه في تلم الصمت المجتمعي العارم ازاء الاجحاف الذي يمارس ضد النساء بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

سادساً ان الاتهام والادعاء ان كثرة الخيانات الزوجية وسهولة الرذيلة هو لوجود اعداد كبيرة من النساء بلا زواج، فيه امتهان صارخ بحق النساء و تجريد الرجال من المسؤولية وتصويرهم على انهم ضحايا النساء!! من الاجدر فحص مسببات الخيانات الزوجية بدل تبني الموقف المبيح لتعدد الزوجات  كوسيلة لاشباع الرغبة الجنسية لدى الرجال ! يؤسفنا سماع هكذا موقف من شيخ بموضع قيادي في حركة دينية سياسية!!

نهايةً نحن نؤكد  ونصر على موقفنا الرافض لظاهرة تعدد الزوجات  وتزويج الاطفال ولكل شكل من اشكال التمييز والاجحاف ضد النساء ونضالنا مستمر حتى نحد من هذه الظواهر وتبعاتها ، وسيكون احقاق الحق دوماً هدفنا ولن يثنينا مثل هذا الهجوم عن تكثيف عملنا ونشاطنا، بل سيدفعنا قدماً  لتوعية مثل هذه الاصوات  التي من شأنها المس بمكانة النساء وتهديد مجتمعنا وسيدفعنا للاستمرار بسعينا  نحو احداث تغيير مجتمعي يضمن رفع مكانة المرأة والنهوض بمجتمعنا الفلسطيني عالياً.