قدمت لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية طلبا للانضمام للالتماس المقدم للمحكمة العليا المُطالب بتعيين امرأة كمُحكمّة في المحاكم الشرعية، وتأتي هذه المبادرة للانضمام كصديق محكمة كجسم جماهيري لتدعيم الادعاءات القانونية المُطالبة والمؤيدة لتعيين نساء كمُحكمات في المحكمة الشرعية. هذا وبشكل غير مبرر قامت المحكمة العليا برفض الطلب!
ويأتي هذا الالتماس بعد رفض المحكمة الشرعية طلب امرأة عربية محتكمة بأن تكون مُحكمتها امرأة، والتي كانت قد توجهت للجنة لمساندتها في القضية بعد رفض طلبها من قبل المحكمة الشرعية.
هذا واعتبرت لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية والتي تعمل على مواجهة التمييز الحاصل بحق المرأة و انتقاص حقوقها في مجمل قضايا الأحوال الشخصية أن تعيين امرأة في منصب مُحكًمة من شأنه الحد من الفجوات القائمة بين الجنسين وزيادة التمثيل للنساء في المناصب المؤثرة.
بحيث ان مبدأ المساواة هو مبدأ اساسي، اخلاقي وايديولوجي الذي على المجتمع ومؤسساته التعامل معه كمبدأ طبيعي في تسيير المجتمع والعلاقات ما بين أفراده، وبالتالي ان تعيين النساء كمُحكّمات في المحاكم الشرعية سيساهم حتماً في رفع مكانة النساء المتقاضيات في المحاكم وفي المجتمع ككل.
هذا ويعتبر رفض المحاكم الشرعية تعيين امراة كمُحكًمة مس بالحق في الكرامة وبقانون الاساس؛ كرامة الانسان ولذلك يجب تفسير التحفظات بقانون مساواة المرأة (البند 5 والبند 7(ج)) بشكل الذي يتوافق مع مبدأ الكرامة والمساواة. ان من شأن رفض الالتماس المس بحق النساء المتقاضيات في قضايا النزاع والشقاق بالتمتع بحرية اختيار المُحكّم وتقييدها، بحيث انه من حق المتقاضية اختيار امرأة لتكون مُحكّمة من قبلها، الامر الذي من شأنه اتاحة الفرصة أمامها لعرض حيثيات قضيتها بتفاصيلها الشخصية وحساسيتها مع ضمان التفهم الجندري.
ان من شأن اجازة تعيين النساء كمُحكّمات اعطاء الثقة للنساء المتقاضيات وتوسيع تمثيلهن في المحاكم الدينية مما سيكون له انعكاسات واضحة على رفع مكانة النساء في العائلة والمجتمع وتشكيل رافعة لمكانة النساء في قضايا الاحوال الشخصية، نحو المزيد من الاصلاحات.
