مستجدات
لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية بالتزامن مع يوم المرأة العالمي: لنوقف تزويج الفتيات! 86% من الفتيات المتزوجات دون السابعة عشرة هن فتيات عربيات!! 60% من المتزوجات دون سن ال 18 في البلاد هن فتيات عربيات!!
يصادف الثامن من اذار يوم المرأة العالمي وهو يوم نضالي، تناضل فيه النساء من اجل نيل حقوقهن ورفع مكانتهن على جميع الاصعدة، ويعتبر بمثابة مناسبة للوقوف على القضايا والمعطيات المقلقة في ما يخص مكانة النساء من أجل تطوير العمل والنشاط الفعلي لرفع مكانة النساء عامةً. هذا وتعتبر لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية ان النساء العربيات لا زلن يعانين من اجحاف القوانين والعادات التي تمس في حياتهن الشخصية والعامة في القضايا المختلفة إن كان الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، تزويج الفتيات، تعدد الزوجات، العنف في العائلة على أشكاله المختلفة، التحرشات والاعتداءات الجنسية، القتل، العنف الاقتصادي، البطالة والفقر وغيرها. هذا وفي حين عملت لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية لسنوات طويلة من اجل رفع سن الزواج وجعله 18 عام بحيث تم تعديل القانون مؤخراً، لا زالت تنظر بعين القلق للمعطيات القائمة في مجتمعنا، بحيث تشير المعطيات الاخيرة لدائرة الاحصاء المركزية، ان ما يقارب 2821 فتاة عربية تتزوج سنوياً دون سن الثامنة عشرة، وبهذا تكون 60% من المتزوجات دون سن ال 18 في البلاد هن فتيات عربيات! اضافة الى ان 1442 فتاة عربية تتزوج سنوياً دون سن ال 17 وبهذا تكون 86% من المتزوجات دون سن السابعة عشرة في البلاد هن فتيات عربيات!. هذا وتعتبر ظاهرة "تزويج الفتيات" الشائعة في مجتمعنا تحت تسمية "الزواج المبكر" من اشد الانتهاكات لحقوق الفتيات القاصرات ومن أكثر الظواهر السلبية التي تحد من امكانية تطور الفتيات والنساء وبالتالي الحد من تطور مجتمعنا. هذا وتناشد اللجنة جميع الاطر الفاعلة والجهات المهنية وبالاخص المستشارين/ات التربويين/ات والعمال الاجتماعيين والعاملات الاجتماعيات والمربين والمربيات والاهالي عامةً للعمل بجدية ومسؤولية من اجل الحد من انتشار ظاهرة تزويج الفتيات في مجتمعنا والاستمرار بالنضال نحو مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة. ويذكر ان لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية هي ائتلاف للجمعيات التالي: نساء ضد العنف، مركز الطفولة، السوار، جمعية حقوق المواطن، معاً، كيان، الزهراء. ليكون عمل اللجنة الاساسي رفع مكانة المرأة في كل ما يخص قضايا الاحوال الشخصية.
|
