مستجدات
لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية تعتبر أن مصادقة اللجنة الوزارية بالكنيست مؤخراً على اقتراح قانون رفع سن الزواج، هو بمثابة خطوة هامة ونوعية لرفع مكانة النساء والفتيات وحماية حقوقهن. بحيث ان لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية تعمل منذ اكثر من ثلاثة عشر عاماً على رفع الوعي في مسألة "تزويج الفتيات" وترى أهمية بالغة في تعديل القانون ورفع السن القانونية للزواج من 17 الى 18 سنة وهو الامر الذي بادرت اليه اللجنة منذ سنوات طويلة وأقامت حملات اعلامية وجماهيرية ومرافعة برلمانية متواصلة حتى تحقيق هذا المبتغى.
هذا وبعد تصديق اللجنة الوزارية على اقتراح القانون سيتم نقله للقراءة الثانية والثالثة يوم الاثنين القريب 4.11.2013 ، وبهذا تطالب لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية أعضاء الكنيست العرب التصويت لصالح القانون والعمل على انجاحه، معتبرةً ان عدم التصويت لصالح القانون هو استهتار بحقوق النساء العربيات ومستقبلهن وتنصل من المسؤولية بدفع قيم تقدمية ومساواتيه في مجتمعنا وبالتالي عدم السعي للنهوض به. بحيث ان 82% من الفتيات المتزوجات دون سن السابعة عشرة هن فتيات عربيات، كما وتصل نسبة الفتيات المتزوجات دون سن الثامنة عشرة في مجتمعنا الى 25% أي ان واحدة من كل أربع فتيات تتزوج دون سن الثامنة عشرة! وهذا يزيد المسؤولية على متخذي القرار السياسي بضمان الادوات القانونية التي من شأنها الرفع من مكانة النساء والمجتمع عامةً.
هذا وتؤكد لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية ان عملية التغيير المجتمعي والسعي نحو تحقيق مجتمع منصف بحق نساءه وافراده لن تتم فقط عن طريق تغيير قوانين منصفة أكثر، انما أيضاً من خلال العمل المجتمعي التوعوي المكثف للنهوض بالثقافة المجتمعية الرافضة لتزويج الفتيات والساعية لدمجهن في الحيز العام وضمان توفير فرص التعليم والعمل والتدعيم لهن للوصول لمجتمع متكافئ الفرص وعادل بحق افراده، الامر الذي يلزم جميع الجهات المسؤولة أيضاً بمتابعة تطبيق القانون فعلياً. نهايةً، تؤكد اللجنة ان تعديل القانون لا يعني انتهاء الظاهرة، إنما هو بمثابة أداة إضافية لمحاربتها، وبالتالي تؤكد اللجنة على استمرارها في العمل الجماهيري والمجتمعي لرفع الوعي ومناهضة الظاهرة وتدعو جميع الاطر الفاعلة، من العاملين في جهاز التربية والشؤون الاجتماعية والاطر التربوية والمجتمعية الاخرى التعاون معها والعمل كل من موقعه بشكل جدي من أجل النهوض بمجتمعنا ونساءه.
هذا ويذكر أن لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية هي ائتلاف للجمعيات التالية: نساء ضد العنف، السوار لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية، كيان تنظيم نسوي، الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، جمعية حقوق المواطن، جمعية معاً بالنقب ومركز الطفولة. |
