مستجداتلجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية تشيد بالقرار الهام والجوهري الذي تم اتخاذه من قبل وزيرة القضاء وادارة المحاكم الشرعية والذي بموجبه سيتم تعيين امرأة كقاضية في المحاكم الشرعية لاول مرة في تاريخ البلاد وذلك خلال السنة القريبة. هذا وقد كانت اللجنة قد توجهت بهذا الطلب قبل اكثر من ثلاث سنوات الى وزير القضاء السابق ولادارة المحاكم الشرعية ولأعضاء لجنة تعيين القضاة الشرعيين، هذا وتعبر اللجنة عن تقديرها لاتخاذ هذا القرار من قبل وزارة القضاء وادارة المحاكم الشرعية اخيراً. وفي نفس السياق ابرقت اللجنة برسالة لوزيرة القضاء ليفني ولمدير المحاكم الشرعية القاضي عبد الحكيم سمارة مؤكدة على أنها تولي اهمية بالغة لتعيين النساء كقاضيات بالمحاكم الشرعية ولهذا كانت قد طرحت الموضوع منذ سنوات واثارته وطالبت به مشيرةً الى انه لا توجد قواعد قانونيه وشرعيه واضحة تمنع تعيين النساء بمنصب قاضيات انما حرمان النساء من هذا المنصب يعود الى التقاليد اكثر منه الى الشريعة، معتبرةً انه انجازاً تاريخياً كبيراً من أجل جمهور النساء الواسع الامر الذي سيضع المحاكم الشرعية في البلاد في موقع متقدم عن المحاكم الدينية الاخرى في هذا المجال وذلك بعد الانجاز الذي تم محاكم رام الله والخليل الشرعية والذي بموجبه تم تعيين قاضيتين في السابق. هذا وتؤكد اللجنة على ان تعيين قاضيات في المحاكم الشرعية هو امر ضروري وملح كونها تعالج قضايا الاحوال الشخصية التي تمس بجوهر حياة النساء , وتعيين نساء قاضيات سيسهل على النساء المتوجهات للمحكمة , من منطلق وجود امرأة تصغي إليهن وتفهم ماهية قضيتهن. ذلك على اعتبار أن النساء اللواتي يقصدن المحاكم الشرعية يتحرجن من البوح بتفاصيل مختلفة حول حياتهن الزوجية عندما يجدن أن القاضي رجل , الامر الذي يؤثر على عملية اتخاذ القرارات والاحكام. بالاضافة, أشارت اللجنة الى انها ترى اهمية بالغة لتمثيل النساء ومشاركتهن بكافة المجالات بما في ذلك منصب القضاء في المحاكم الشرعية الذي بدوره سيساهم بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمجتمع. كما وان تعيين النساء كقاضيات بالمحاكم الشرعية هو حق للنساء كونهن يتمتعن بالطموح , المؤهلات والقدرات التي تتلائم مع المنصب ومن المجحف حرمانهن من تنصبه والوصول اليه. هذا وقد طالبت اللجنة وزيرة القضاء وادارة المحاكم الشرعية بالاستمرار في دفع هذه القضية إلى الإمام واتخاذ الإجراءات المناسبة لتغيير الوضع القائم واقامة لجنة خاصة للبحث عن المحاميات المؤهلات وتشجعيهن على التقدم للمنصب. |
