ترجمة الطلبات في محاكم شؤون العائله للغة العربية

لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية  تضع على سلم اولوياتها منالية محاكم شؤون العائلة للنساء العربيات والمواطنين العرب عموماً. هذا وترى اللجنة بإدارج اللغة العربية كلغة عربية مستخدمة داخل المحاكم كخطوة هامة في هذا الاتجاه. بالتالي  بدأت اللجنة  مطالبتها لادارة المحاكم منذ تاريخ 24.10.2012  وذلك من خلال رسالة  تطالب فيها  ادارة محاكم شؤون العائلة بترجمة جميع الطلبات بموقعهم الالكتروني وفي المحاكم  للغة العربية وذلك لاتاحة المجال للمواطنين العرب التوجه لهذه المحاكم بمساواة ودون عوائق، خاصةً ان اللغة العربية تعتبر  لغة رسمية في إسرائيل إلى جانب اللغة العبرية وذلك بموجب البند 82 من الأمر الانتدابي لسنة 1922 والذي ينص  أنه يجب استخدام اللغة العربية في وزارات الحكومة وفي المحاكم. 

هذا ويذكر  ان  الاستمارات الحالية في المحاكم  قائمة باللغة العبرية فقط (ما عدا استمارة طلب امر حماية الموجود باللغة العربية)، الأمر الذي يمنع ويحد من منالية وصول المواطنين العرب لهذه المحاكم وبالتالي يحد امكانية تداول قضاياهم من خلالها.

هذا وقد أبدت  ادارة المحاكم  موافقة على المطلب واهمية تنفيذه  وأكدت على نيتها ترجمة كل الطلبات واضافتها بأقرب فرصة.  رغم ذلك، حتى اليوم لم تترجم باقي الطلبات للغة العربية ولم تضاف للموقع الالكتروني ولم يتم ادراجها للاستخدام داخل أروقة المحاكم.ذلك رغم متابعة اللجنة الموضوع امامهم بشكل مستمر، لذلك قامت اللجنة بأرسال رسالة ومطلب عاجل  بتاريخ 18.6.2014 تذكر وتطالب ادارة المحاكم بترجمة باقي الطلبات في اسرع وقت ممكن، معتبرة عدم القيام بذلك مساس بالمواطنين العرب، هذا وستستمر اللجنة بمتابعة هذا الملف حتى تحقيق المطلب.