إصدارات

أطلقت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصيّة، في كانون الأول2010 ، حملتها الإعلامية التي كانت تحت عنوان «لا مبرّر لتعدّد الزوجات ،»وقد أحدثت أصداء كبيرة بين مؤيّد ومعارض في داخل مجتمعنا الفلسطيني،كما أثارت نقاشًا مبدئيًّا وجوهريًّا حول هذه المُمارسة وإسقاطاتها علىمجتمعنا، لتصل إلى الشرائح المختلفة، من نساء ورجال، صنّاع قرار، ومنابرصحافيّة متنوّعة.هدفت الحملة إلى إلقاء الضوء على ممارسة تعدّد الزوجات في داخل مجتمعناالفلسطيني، وكانت تلك هي المرّة الأولى التي يتمّ فيها الحديث عن الممارسةويتمّ تناولها علنًا من خلال الوسائل الإعلاميّة والجماهيريّة.انطلقت الحملة في أعقاب نتائج البحث النوعيّ «تعدّد الزوجات: الخطابوالممارسة في المجتمع الفلسطينيّ »، الذي أنجزته اللجنة والذي تناول جوانبالممارسة ومستويات تأثيرها المختلفة على النساء، العائلة والمجتمع. لتكشفنتائج البحث عن الأبعاد السلبيّة الجسيمة التي تواجهها النساء والعائلة منجرّاء انتهاك حقوقهنّ والمسّ المباشر بكرامتهنّ.توجّهت الحملة إلى أبناء مجتمعنا داعيةً إيّاهم إلى أخذ موقف رافض ومسؤولإزاء هذه الممارسة التي باتت تُستغلّ لمصالح ذكوريّة فردية، وكأداة قمعيّة ضدالنساء والأطفال، ليعيشوا من خلالها القمع الاقتصادي والقهر العاطفيّ وانتهاكإنسانيتهم.اعتمدت الحملة في منشوراتها على مقولات حقيقية لنساء يعشن في ظلّمنظومة تعدّد الزوجات، ليكون هدفنا إسماع صوتهنّ وإعلاءه للتعبير عنحقيقة ما يشعرنَ به من معاناة.بالإضافة إلى النشرة، الملصقات والمواد التي تمّ إصدارها، كانت هناك مُساهماتهامة لداعمي الحملة، عبّروا عنها من خلال مقالاتهم/نّ وكتاباتهم/نّ التي تمّنشرها في الصحف والمواقع المحليّة، ولأهمّيتها، ارتأينا إصدار ما نُشر منمقالات داعمة للحملة في هذه النشرة، بغية توثيقها وإيصالها إلى الجمهورالواسع.في النهاية، تُعتبر الحملة خطوة هامة تأتي ضمن عملنا المتواصل والمستمرّلمجابهة الممارسات الاجتماعية التي من شأنها الانتقاص من حقوق النساء ومنمكانتهنّ، آملينَ أن يكون لها الأثر في أوساط أبناء مجتمعنا لإحداث التغييرالمجتمعيّ المنشود نحو مجتمع تسودُه المساواة والعدالة الاجتماعيّة.